وافق البرلمان “الكنيست” الإسرائيلي مبدئيا اليوم “الأربعاء” على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
وهذا التصويت هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
ولم يدعم حزب ليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضوا في الكنيست.
ونال مشروع قانون آخر، قدمه حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم، موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة.
وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتانياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، والذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر.
دعوات الضم
يطالب أعضاء في الائتلاف الذي يقوده نتانياهو منذ سنوات بضم إسرائيل رسميا لأجزاء من الضفة الغربية التي تقول إسرائيل إنها تربطها بها روابط دينية وتاريخية.
وتقول إسرائيل إن الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 ليست محتلة بالمعايير القانونية، وإنها تقع في مناطق متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراضي محتلة.
وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، ومستوطناتها هناك غير قانونية، ويجب الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن.
وكانت حكومة نتانياهو تدرس إجراء الضم رداً على اعتراف عدد من حلفائها الغربيين بدولة فلسطينية في سبتمبر، لكنها تراجعت عن الخطوة على ما يبدو بعد اعتراض ترامب.
