وجاءت عملية الضبط بعد تحرٍ دقيق قاد إلى استدراج المتورطين وضبطهم متلبسين،وعددهم 6 أشخاص، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبتوجيه من رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، وبالتنسيق مع مدير عام أمن العاصمة المؤقتة عدن ومدير إدارة البحث الجنائي، تم تشكيل فريق تحقيق مشترك ضمّ مدير عام الشؤون القانونية ومدير عام الرقابة والتفتيش ونائب مدير الشؤون القانونية، بإشراف لجنة التحقيق في إدارة البحث الجنائي، التي باشرت مهامها بإعداد محاضر الضبط وتوثيق الاعترافات الأولية.
وأكد اللواء الركن الدكتور محمد باهارون أن المصلحة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بنزاهة وثائق الهوية الوطنية أو الإضرار بثقة المواطنين بالمصلحة، مشددًا على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في أي أعمال تزوير أو تلاعب بالسجلات الرسمية، أياً كانت صفته أو موقعه الوظيفي.
وأضاف أن المصلحة ماضية في تعزيز الانضباط الإداري ومكافحة الفساد عبر تفعيل الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق أتمتة الخدمات والإجراءات، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من التزوير وضمان دقة وسلامة البيانات الرسمية.
كما أشار إلى أن قيادة المصلحة تتابع مجريات التحقيق باهتمام بالغ، وستتخذ التدابير التنظيمية والرقابية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، وضمان التزام جميع فروع المصلحة بمعايير العمل المؤسسي والانضباط المهني.
