كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خطة لإجراء إصلاح شامل لنظام اختبارات الضغط السنوية للبنوك، وتأتي هذه الخطوة استجابةً لطعن قانوني من وول ستريت على الأداة التي يستخدمها لتحديد مستويات رأس المال.
وستُخفف التعديلات المعلن عنها من عبء هذه العملية على كبرى البنوك الأمريكية، وتشمل مقترحات للإفصاح عن السيناريوهات والنماذج المستخدمة لاختبار مرونة البنوك، إلى جانب طلب الآراء بشأنها.
وأكد البنك المركزي أن التغييرات في نماذج وسيناريوهات اختبارات الضغط “ليس من المتوقع أن تُحدث تغييراً جوهرياً في متطلبات رأس المال للشركات”، مشيراً إلى تقديرات بانخفاضها بمقدار “طفيف”.
وفي تعليق لها، انتقدت “ميشيل بومان”، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، البرنامج بالقول: “منذ انطلاقه، اتسم برنامج اختبارات الضغط الذي ينفذه المجلس بشفافية محدودة، وتقلبات غير معقولة، وغياب أي إجراءات استئناف مجدية”.
