ناقش اللقاء جملةً من الموضوعات المشتركة بين الأجهزة القضائية والأمنية، وفي مقدمتها سبل تعزيز التنسيق في محاضر جمع الاستدلالات، والتأكد من استيفائها الجوانب القانونية المتعلقة بأقوال الشاكين والمشكو بهم والشهود، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية.
كما تناول الاجتماع آلية ضبط المواد المشتبه بأنها مخدرة، وأهمية تضمين المحاضر جميع البيانات الخاصة بالمضبوطات من نوع ووصف ووزن ومكان الضبط، لتمكين النيابة العامة من توجيه الاتهامات وفق أحكام القانون.
وفي جانب آخر، بحث اللقاء ضوابط الحبس الاحتياطي للجرائم غير الجسيمة، والتأكيد على مراعاة الإفراج عن المتهمين وفق الوقائع، نظرًا لمحدودية الطاقة الاستيعابية لإصلاحية سيئون التي لا تتجاوز (150) نزيلاً، وما يسببه استمرار الاحتجاز في المديريات من أعباء على إدارات الأمن.
كما جرى مناقشة البلاغات المتعلقة بالاعتداء على الأموال الخاصة، والتأكيد على توجيه الأطراف ذات النزاعات المدنية إلى القضاء المختص، مع مراعاة الوثائق العرفية أو الاستمارات التي بحوزتهم.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات، أبرزها:
عقد لقاءات دورية بين النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي لتسريع البت في القضايا.
إنشاء لجنة للتظلمات للنظر في قضايا مخالفات الأشغال العامة.
تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية لمأموري الضبط القضائي تحت إشراف النيابة العامة لتعزيز كفاءتهم المهنية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتقوية التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية في وادي حضرموت، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتسريع العدالة.
