أحالت السلطة المحلية بمديرية عتق ممثلةً بمكتب الصناعة والتجارة، اليوم، عدد (18) مخالفة تجارية إلى النيابة العامة، وذلك ضمن الجهود الرقابية المستمرة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالأسعار المحددة والمواصفات القانونية المعتمدة. وأوضح مدير عام مديرية عتق الأستاذ عبدالله صالح العمياء ، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن محمد بن الوزير العولقي، وحرصًا من السلطة المحلية على حماية المستهلك وضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. وأكد المدير العام إننا لن نتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين أو تثقل كاهلهم المعيشي، وسنواصل تنفيذ النزولات الميدانية بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والجهات المختصة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية، تطبيقًا للقانون وبما يحقق العدالة. وأشار المدير العام إلى أن أنواع المخالفات المضبوطة شملت عدم عرض وإشهار الأسعار، وزيادة غير قانونية في أسعار بعض السلع الأساسية، وضبط مواد منتهية الصلاحية تم سحبها من الأسواق حفاظًا على صحة المستهلكين. كما أشاد العمياء بجهود مكتب الصناعة والتجارة وفِرق الرقابة الميدانية في أداء مهامهم بكل مهنية ومسؤولية، داعيًا التجار إلى الالتزام بالأسعار الرسمية والبيع وفق الفواتير المعتمدة، والتعاون مع الأجهزة الرقابية لما فيه المصلحة العامة.
