قررت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المصادقة على مشروع قانون يقر عقوبة إعدام السجناء الفلسطينيين، اقترحه حزب “عوتسما يهوديت”، الذي يقوده إيتمار بن غفير، تمهيداً لتقديمه للتصويت عليه في جلسة عامة للقراءة الأولى.
وقال العميد احتياط غال هيرش منسق ملف الرهائن في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للجنة، إن مشروع القانون حظي بدعم رئيس الوزراء، بعد أنه كان هيرش يعارضه بشدة طرح مشروع القانون في آخر مناقشة له في سبتمبر، وقال إنه قد يضر بالمفاوضات مع حماس للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة آنذاك، قبل الإفراج عنهم بعد الصفقة مع حماس.
ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست يوم الأربعاء، ليعود بعدها إلى اللجان لمناقشته، وسيحتاج إلى اجتياز قراءتين ثانية وثالثة، في جلسة عامة ليصبح نافذاً.
وبعد التصويت على مشروع القانون، قال بن غفير: “أشكر رئيس الوزراء على دعمه لمشروع القانون الذي يقر عقوبة الإعدام للإرهابيين”.
وجاء في مشروع القانون أن “كل من يقتل مدنياً إسرائيلياً بدافع العنصرية، أو العداء تجاه الجمهور، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل، سيحكم عليه بالإعدام، دون أي عقوبة أخرى”.
ومن شأن المشروع أيضاً تغيير القانون بحيث يمكن الحكم بالإعدام في المحاكم العسكرية بأغلبية القضاة.
