وترأس لجنة المناقشة اللواء البروفيسور علي حميد العولقي، وعضوية كل من العميد الركن سالم أحمد الغالبي، والعميد الركن عادل سالم المزاحمي،
وأشادت لجنة المناقشة بمستوى الرسالة وما تضمنته من نتائج ومعالجات حديثة، وأوصت بطباعتها وتعميمها بين الجامعات والمراكز المتخصصة لما لها من أهمية في مواكبة التهديدات المستجدة في الفضاء السيبراني.
كما حضر المناقشة عدد من قيادات ووكلاء ومديري عموم وزارة الداخلية، وضباط وأكاديميين ومهتمين بالشأنين الأمني والتكنولوجي، الذين أشادوا بأهمية الدراسة والمنهجية العلمية التي اعتمدها الباحث، ورفعوا التهاني والتبريكات له بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بامتياز.
وتضمنّت الدراسة ثلاثة فصول تناولت أنماط الجرائم الإلكترونية في اليمن، والتحديات المؤسسية والقانونية في مواجهتها، وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها: التدريب والتأهيل المتخصص للكوادر الأمنية والقضائية في مجال التحقيق الرقمي
إدراج مادة الجرائم الإلكترونية ضمن المناهج الأمنية والعسكرية
، وإنشاء شرطة للجرائم الإلكترونية ومرصد وطني موحّد للبيانات
،وتعزيز الثقافة الرقمية داخل القوات المسلحة، وتطوير التعاون مع المنصّات الرقمية وتسهيل استقبال البلاغات بسرية تامة
إعادة تفعيل مدرسة الاتصالات العسكرية والحرب الإلكترونية.
ويشغل المقدم ركن صالح باسمير حاليًا منصب نائب مدير مكتب وزير الداخلية، وسبق أن عمل سكرتيرًا لقائد المنطقة العسكرية الثانية، ومديرًا لمكتب مدير أمن ساحل حضرموت، وقائدًا لفرع خفر السواحل بمحافظة شبوة.
ويُعد باسمير من الكفاءات الأمنية والأكاديمية المؤهلة؛ إذ تخرّج ضمن الضباط الجامعيين من المملكة العربية السعودية، ويحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة حضرموت، إضافة إلى تأهيل عسكري متخصص في مدرسة القوات الخاصة بالمملكة
