شدّد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، على ضرورة تكثيف النزولات الميدانية لأجهزة السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الوضع التمويني والمعيشي للمواطنين. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمديري عموم المديريات ومكتب الصناعة والتجارة في العاصمة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، خُصِّص لمناقشة الأوضاع التموينية وبحث سبل تعزيز جهود الرقابة على الأسواق، عقب الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار بعض السلع الأساسية. وخلال الاجتماع، استعرض وسيم العمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، آليات وخطة العمل الخاصة بضبط الأسعار، مشيرًا إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه فرق الرقابة الميدانية، كما قدّم جملةً من المقترحات الكفيلة بتجاوزها وتعزيز أداء فرق التفتيش وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة ضد المخالفين. وتطرّق اللقاء إلى مظاهر التلاعب بالأسعار في قطاعات الصحة والأدوية والمدارس الخاصة، والممارسات المخالفة في التعامل مع التجاوزات، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير الأداء وتصحيح المسار بما يضمن خدمة المجتمع المحلي وحماية المواطنين من الاستغلال. وشدّد المحافظ لملس على أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلّب تفعيل الدور الرقابي الميداني وتطبيق القوانين بحق المتجاوزين، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان عدم استغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية. كما وجّه المحافظ بتكثيف النزول الميداني اليومي وتوثيق المخالفات، وإحالة المتلاعبين إلى الجهات القانونية المختصة، مؤكّدًا أن قيادة السلطة المحلية ستتابع عن كثب تنفيذ تلك التوجيهات لضمان التزام الجميع بالنظام والقانون.
