في لحظةٍ تنكشف فيها ملامح الخروج عن مسار الشراكة داخل معسكر الشرعية اليمنية، جاء بيان المجلس الانتقالي الجنوبي ليعيد ضبط البوصلة تجاه جوهر القضية الجنوبية، مؤكدًا أن أي تجاوز أو إساءة لقضية شعب الجنوب لم يعد يُقابل بالصمت أو التجاهل، بل برد سياسي محسوب يعكس ثبات الموقف الوطني للمجلس ووعيه بخطورة المرحلة.
فقد مثّلت التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية شايع محسن الزنداني، إساءة مباشرة لقضية الجنوب، ومحاولة لتقزيم واقع التفاهمات والشراكة المنبثقة عن اتفاق الرياض ومشاورات الرياض، وهو ما وصفه المجلس الانتقالي بأنه تجاوز لا يمثل سوى رأي شخصي للوزير” ولا يعكس الموقف الرسمي أو روح التوافق التي أقرّتها الاتفاقات مع التحالف العربي.
وفي سياق متصل أن
بيان المجلس الانتقالي، الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي للمجلس أنور التميمي، شدد على أن قضية شعب الجنوب قضية وطنية راسخة، عمدتها التضحيات الجسام التي قدّمها أبناء الجنوب في مختلف الميادين، وجرى تثبيتها في مفاوضات وقف الحرب والعملية التفاوضية الشاملة القادمة، مؤكدًا أن خيار استعادة دولة الجنوب حقا أصيل لا يقبل المساومة.
“من الحراك السلمي إلى الحضور الدولي”
لم يأتِ هذا الموقف الرافض للمجلس الانتقالي من فراغ، بل جاء امتداد للمسار النضالي الطويل بدأ منذ انطلاق الحراك الجنوبي السلمي عام 2007، حين خرج الشعب الجنوبي مطالبا بحقه في تقرير مصيره واستعادة دولته التي فُرضت عليه وحدة يمنية مشوومة قسرية..
ومنذ ذلك الحين، تحوّلت القضية الجنوبية من ملفٍ محليا إلى قضية سياسية إقليمية ودولية مدعومة بتضحيات جسيمة قدّمتها القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة الإرهاب والميليشيات الحوثية، لتصبح اليوم قوةً واقعيةً حاضرة في المشهدين السياسي والعسكري.
كما استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي أن ينقل القضية من مرحلة التهميش إلى مستوى الشراكة الرسمية في اتفاق الرياض، ومن ثم إلى طاولة المفاوضات الدولية الخاصة بوقف الحرب وبناء التسوية السياسية القادمة، ليغدو الجنوب رقماً صعباً في معادلة السلام والاستقرار النهائي.
“تحذير واضح ودعوة للمساءلة”
كما حمل البيان لغة التنديد، داعيا حكومة اتفاق الرياض إلى توضيح موقفها من تصريحات الوزير بشكل عاجل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تضر بالتوافق وتسيء إلى روح الشراكة السياسية.
كما حذّر المجلس الانتقالي الجنوبي من مغبة استمرار نهج الإقصاء ومحاولات الالتفاف على التفاهمات التي أرستها المرحلة الانتقالية، مشددًا على أن الجنوب لن يقبل العودة إلى مربع التهميش أو تزييف الواقع السياسي القائم على الأرض.
كما أثبتت الوقائع على الأرض أن المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي متمسك بالثوابت الوطنية والحرص على استمرار التفاهمات السياسية، ليؤكد للعالم أجمع أنه لا يسعى للتصعيد بقدر ما يسعى لتصحيح المسار وضمان احترام الشراكة.
كما أنه يعبّر عن موقفا متماسكٍ للرئيس الزُبيدي الذي كرّس حضوره الدولي كممثل شرعي للقضية الجنوبية في كل المحافل، وأثبت أن الجنوب اليوم ليس تابعاً أو ملحقاً بأحد، بل طرف فاعل يملك قراره السياسي والعسكري، ويستمد شرعيته من شعبه وتضحياته.
” آراء جنوبية”
حيث أكد الدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أن أي تسوية سياسية لا تُنصف تطلعات شعب الجنوب وحقه المشروع في استعادة دولته، “ستواجه الفشل ولن تكتسب أي شرعية حقيقية”.
وأضاف أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق عبر الإقصاء أو تجاوز إرادة الشعوب، بل من خلال شراكة حقيقية تنهي الصراعات وتؤسس للاستقرار الدائم.
وفي سياق متصل، وصف القيادي الجنوبي أحمد عمر بن فريد تصريحات الوزير بأنها “زلة لم يكن يجب أن تقع”، مشددًا على أن قضية الجنوب قضية شعب ودولة وأنها تمثل إرثاً وطنياً قائمًا على التضحيات الجسيمة.
وأضاف أن هناك حاجة لتوضيح ما كان يقصده الوزير، فقد يكون هناك سوء فهم في ما صرح به.
من جانبه، أكد الإعلامي الجنوبي زيد الجمل أن حل الدولتين ليس اكتشافًا جديدًا، بل هو حق الجنوب وضرورة دولية، مستذكراً ثلاثين عامًا من إهمال السلطة في صنعاء للجنوب وما تسبب فيه ذلك من نهب وتشريد لشعبه.
وقال الجمل إن الجنوب لم ينتظر موافقة أحد أو تصريح أي مسؤول، بل يكتب تاريخه بدماء رجاله ويصنع هويته على الأرض.
كما إن بيان المجلس الانتقالي جاء بمثابة تجديد للثوابت الوطنية وتأكيد على أن الجنوب لن يقبل أي محاولة للانتقاص من حقوقه أو تجاوز تمثيله السياسي.
ففي الوقت الذي تشهد فيه الساحة اليمنية تعقيدات متصاعدة، يظل الجنوب أكثر وضوحاً في رؤيته وأكثر تماسكا في موقفه مستنداً إلى تاريخه النضالي وإرادة شعبه وقيادته مما تمثل رسالة سياسية بليغة مفادها:إن الجنوب اليوم ليس هامشا في معادلة الحل السياسي، بل هو مركزها، ولن تُرسم معادلة السلام القادمة دون صوت الجنوب وحقه الكامل في استعادة دولته وسيادته.
