أيدت محكمة استئناف هولندية اليوم الخميس قرارا برفض دعوى رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير أسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن الأمر متروك للدولة لتقرر ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وليس للقضاة.
وقالت المحكمة في نص القرار إنها لا تستطيع أن تأمر بحظر شامل لأن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين لم تثبت أن الحكومة تتقاعس عن النظر فيما إذا كانت الأسلحة المصدرة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج ستستخدم لانتهاك الحقوق.
وأضافت المحكمة ومقرها لاهاي أن الحكومة الهولندية تبذل بالفعل ما يكفي من الجهود لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة.
وكان المدعون، الذين استندوا إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالوا إن الدولة الهولندية، بصفتها طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من واجبها اتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
