يشكل المسار الاقتصادي الذي يقوده الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي نموذجًا للإدارة المتوازنة والواعية للمرحلة الراهنة.
فقد جاءت مصفوفة المعالجات العاجلة للأولويات الاقتصادية والإنسانية المقدمة إلى مجلس الوزراء في يونيو 2024م، كخطة عملية لمعالجة التحديات الخدمية والمالية التي تراكمت خلال الأعوام الماضية.
وركزت تلك المصفوفة على تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية في عملية الإنفاق، بما يضمن إعادة توجيه الإيرادات نحو القطاعات الحيوية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
وكان الرئيس الزبيدي قد أطلق استراتيجية الردع الاقتصادية والإدارية بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة، بهدف مواجهة حالات العبث بالموارد وإيقاف النزيف المالي الذي كان يشكل عائقًا أمام التنمية المستدامة.
ومثّلت هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في ضبط الأداء الحكومي، إذ جمعت بين الرقابة الفاعلة والإصلاح الإداري المنهجي القائم على المساءلة والمحاسبة.
ولعب الرئيس الزبيدي دورًا محوريًا في قيادة لجنة الإيرادات السيادية، التي تولت مراجعة آليات التحصيل وتوزيع الموارد بين المحافظات وفق أسس عادلة وشفافة.
وأسفرت جهود اللجنة، عن صدور حزمة قرارات اقتصادية حاسمة ساعدت على تصحيح مسار الإيرادات العامة، وتوحيد قنوات التحصيل، وإغلاق منافذ الفساد المالي والإداري.
هذه الإجراءات لم تكن مجرد حلول مؤقتة، بل شكلت مرحلة تأسيسية لإصلاح مالي شامل، يعيد للدولة قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة، ويعزز من حضور مؤسساتها في مختلف المحافظات الجنوبية.
ومن خلال هذا النهج العملي، استطاع الرئيس القائد عيدروس الزبيدي أن يضع أسس إصلاح اقتصادي واقعي ومستدام، يُعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل من الاقتصاد الجنوبي قاعدة صلبة لمسار التنمية والاستقرار.
