مع استمرار الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية وتخادمت فيها المليشيات الإخوانية، تتوالى التحذيرات من تفاقم الأعباء والأزمات المعيشية.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن العمل الإنساني في البلاد يواجه صعوبات كبيرة، مما يعرقل عمل المنظمات الإغاثية في توصيل الغذاء والدواء إلى السكان في مختلف المناطق، وهو ما يفاقم حجم الأزمة الإنسانية.
أضافت اللجنة أن البلاد تضم رابع أكبر بعثة للصليب الأحمر على مستوى العالم، وأشارت إلى أن الانكماش المستمر في التمويل الإنساني يُشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه عمليات اللجنة في البلاد، التي تُعاني واحدة من أشد الأزمات الإنسانية خطورة في العالم.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف السكان يُعانون انعدام الأمن الغذائي، وتعمل نحو 40% من المرافق الصحية بشكل جزئي، والكثير منها خارج الخدمة تمامًا.
كما أدت التخفيضات العالمية في التمويل الإنساني إلى تقليص قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة، مما جعل المجتمعات المحلية أكثر هشاشة وعرضة للخطر.
ونوهت اللجنة، بأنه رغم اعتماد ملايين السكان على المساعدات الإنسانية، فإن التضخم العالمي وتغير أولويات الجهات المانحة أدى إلى تقليص بعض المنظمات لعملياتها أو انسحابها بالكامل.
تسبب ذلك في انخفاض ملحوظ في الموارد المتاحة، وتُضيف هذه التخفيضات في التمويل عبئًا إضافيًّا على الجهود الإنسانية، وتزيد من معاناة المجتمعات التي تعيش أوضاعاً هشة أصلًا.
وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التزامها بالحفاظ على وجودها في البلاد، ومواصلة تقديم المساعدة لمن هم أشد تضررًا من النزاع، مؤكدةً أن هذه الأوضاع تضيف فئات جديدة من المعاناة إلى مجتمعات أنهكتها سنوات طويلة من الحرب.
المليشيات الحوثية والإخوانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، بعد أن حوّلتا البلاد إلى ساحة صراع مفتوح لخدمة أجندات خارجية ومصالح فئوية ضيقة.
فمنذ إشعالهما للحرب العبثية، تمادت المليشيات في تجريف مؤسسات الدولة، ونهب الموارد، وفرض الجبايات، لتتحول حياة ملايين اليمنيين إلى معاناة يومية تحت وطأة الفقر والجوع والمرض.
المليشيات الحوثية، بسياساتها القمعية وممارساتها الطائفية، دمرت الاقتصاد وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية، كما استخدمت الحصار كسلاح لمعاقبة السكان في مناطق سيطرتها، ما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية وتفشي الأوبئة.
وفي المقابل، مارست المليشيات الإخوانية فسادًا ممنهجًا في المناطق المحررة، عبر العبث بالموارد وافتعال الأزمات، واستغلال مؤسسات الدولة لأغراض حزبية ضيقة، لتتضاعف المعاناة ويستمر النزيف الاقتصادي والمعيشي.
وأثبتت التجربة أن هذه المليشيات، تتوحد في الهدف المتمثل في إبقاء البلاد في حالة فوضى دائمة، تمنع أي استقرار أو بناء مؤسسي حقيقي.
