أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن زيارته لفرنسا، تحمل رمزية تاريخية عميقة، فهى المرة الأولى التى أزور فيها باريس منذ اعتراف فرنسا الرسمى بدولة فلسطين، وهو عمل شجاع يجسد التزام فرنسا الراسخ، الدولة الصديقة، بالعدالة والقانون الدولى.
وقال الرئيس عباس في مقابلة خاصة مع صحيفة لوفيجارو الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إننا نقدر عاليا قيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهوده الصادقة وهذه رسالة اعرب تايمان لفرنسا على مواقفها المبدئية، ورسالة أمل لشعبينا. ما تغير حقا هو أن دولة فلسطين أصبحت واقعا سياسيا معترفا به دوليا.
وأضاف الرئيس عباس أن زيارته تهدف إلى ترسيخ هذا المسار الجديد، ويريد التنسيق مع فرنسا بشأن المرحلة المقبلة من عملية السلام، وتطبيق حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية من خلال إعلان نيويورك والجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة ومنع تهجير السكان وضم الأراضي والمضي قدما نحو سلام دائم يفضي إلى إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مجددا أننا نريد لدولة فلسطين ودولة إسرائيل أن تعيشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن وحسن جوار وهذا يتطلب قيادة شجاعة في إسرائيل لصنع السلام عبر الحوار، ونحن مستعدون لهذا الحوار المستند إلى الشرعية الدولية.
وردا على سؤال الصحفية حول تفاؤله المستمر لوقف إطلاق النار في غزة والخطوات التالية لـ «خطة ترامب» المتعلقة بنزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، أجاب الرئيس عباس بأن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا حتى الآن، لكن استدامته تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وهي إنهاء الاحتلال والسماح للحكومة الفلسطينية الشرعية بممارسة سلطتها كاملة في قطاع غزة.. مشيرا إلى أننا نعمل مع جميع الشركاء لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية تدعم نشر قوات الأمن الفلسطينية الشرعية ويعد دور فرنسا أساسيا في ترسيخ وقف إطلاق النار هذا، والمشاركة في القوة الدولية المقترحة، ودعم إعادة الإعمار، وتوسيع مهام الاتحاد الأوروبي في غزة.
وأكد أن حماس لن تحكم غزة، بل يجب أن تسلم جميع أسلحتها والمبدأ الأساسي هو أنه لن يكون هناك سوى سلاح واحد – سلاح الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيختار قادته بحرية من خلال انتخابات شفافة وديمقراطية، استنادا إلى الدستور الانتقالي الجديد الذي يجري العمل على وضعه ويضمن هذا الدستور أن تقتصر المشاركة على الملتزمين بأحكامه بالإضافة إلى قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، التي تلزم المرشحين بالالتزام باحترام البرنامج السياسي والالتزامات الدولية لدولة فلسطين وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ – دولة واحدة، قانون واحد، سلاح شرعي واحد -. وخلال هذه المرحلة الإصلاحية، أسعى إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وبناء دولة موحدة ومعترف بها، تكون شريكة في السلام والأمن والاستقرار.
وأضاف أنه ألغيت جميع القوانين السابقة المتعلقة بالعلاوات ذات الدوافع السياسية، وأنشئ نظام رعاية اجتماعية موحد جديد يقدم المساعدة الاجتماعية بناء على معايير اجتماعية واقتصادية، كما بدأنا إصلاحا شاملا لمناهج التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان توافقها مع معايير اليونسكو وسيكتمل هذا الإصلاح في غضون عامين.
وصرح بأنه سيؤكد للرئيس ماكرون أن دولة فلسطين ستواصل تنفيذ جميع الإصلاحات الموعودة نحو مؤسسات دولة ديمقراطية وغير عسكرية. وفيما يتعلق بالحوكمة والشفافية، أتعهد أيضا بمواصلة الإصلاحات حتى اكتمالها ويراقب الاتحاد الأوروبي هذه الإصلاحات، وقد أعرب، مثل فرنسا، عن رضاه.
