رأي عرب تايم
يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي، ترسيخ حضوره كأحد أكثر الكيانات السياسية اتساقًا في رؤيته الاستراتيجية وإدارته لشؤون المرحلة.
ويستند المجلس إلى نهجٍ مؤسسي متماسك يضمن وضوح الاتجاهات، وفاعلية القرارات، وتكامل الأدوار بين مؤسساته المختلفة.
يبرز هذا التماسك بصورة خاصة في العلاقة التنسيقية بين القيادة السياسية والفريق القانوني المفوّض للأمانة العامة، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية في ضمان اتساق الأداء مع القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأثبت المجلس الانتقالي الجنوبي، في مختلف المحطات، اتزانًا سياسيًا لافتًا، سواء في تعاطيه مع الملفات الحساسة أو في إدارته للمواقف الوطنية، إذ اتسمت خطواته بالهدوء والواقعية والقدرة على تقدير المآلات.
ويستند هذا الاتزان إلى رؤية إستراتيجية واضحة المعالم، تُبنى على فهم شامل لتعقيدات المشهد السياسي، وتوازن بين الثوابت الوطنية والمصالح العملية ومتطلبات الاستقرار.
ومكّن هذا النهج المجلس من إحراز تقدم ملحوظ في بناء المؤسسات الجنوبية وتثبيت حضورها في مختلف دوائر القرار.
وفي الجانب القانوني، يسير الفريق القانوني للمجلس بالنهج ذاته من المهنية والانضباط، معتمدًا على تفويض رسمي واضح يحدد اختصاصاته وصلاحياته بدقة.
ولا ينفصل عمل هذا الفريق عن الرؤية العامة للمجلس، بل يشكل امتدادًا طبيعيًا لها، إذ يسهم في حماية الإطار المؤسسي، وتحصين القرارات، ومراجعة الإجراءات، وضمان اتساقها مع الأنظمة والقوانين.
وبرهن الفريق القانوني على قدرته في إدارة الملفات المعقدة بحرفية عالية، دون انفعال أو ارتجال، وبما يعكس روح المسؤولية التي يتشاركها مع قيادة المجلس.
ويتحرك المجلس الانتقالي بخطى مدروسة ومحكمة، تُبنى على تخطيط مسبق ودراسة متأنية للأوضاع، وهو ما جعله قادرًا على مواجهة التحديات بإدارة هادئة وواعية.
فكل خطوة تُتخذ ضمن رؤية مترابطة، تراعي التوازن بين اعتبارات السياسة ومتطلبات القانون، وتضع مصلحة الجنوب واستقرار مؤسساته في مقدمة الأولويات.
وبهذا النهج المتزن، يواصل المجلس الانتقالي تعزيز حضوره السياسي والوطني، مؤكدًا أن قوة الموقف تنبع من وضوح الرؤية، وتكامل أدوات العمل، والالتزام بالأطر القانونية التي تصون المسار المؤسسي وترسخ ثقة الشارع الجنوبي.
