إن العمل القانوني داخل المجلس الانتقالي الجنوبي لم ينشأ كاستجابة ظرفية، بل جاء كجزء من رؤية مؤسساتية متماسكة، تُعلي من شأن النظام والقانون، وتؤكد أن المجلس كيان سياسي وطني يتعامل مع القضايا كافة وفق منهج مدروس، وقرارات محسوبة، وإجراءات شفافة، تراعي مبدأ سيادة القانون وحق التقاضي المكفول للجميع دون استثناء.
-عمل قانوني منظم في إطار مؤسسية واضحة
من خلال المتابعة الدقيقة لآليات عمل الفريق القانوني في الأمانة العامة، يتضح أنه يعمل ضمن إطار قانوني منظم، يستند إلى لوائح داخلية دقيقة، وإلى منظومة تشريعية تضبط حركة المؤسسات الرسمية. ويحرص هذا الفريق، من خلال خبراته واختصاصاته، على صون الحقوق القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهيئاته، وكوادره، من أي حملات تشهيرية أو استهداف إعلامي يحاول النيل من مكانته أو التأثير على صورته العامة.
ويقوم الفريق القانوني بدور جوهري في مواجهة موجة الاستهداف الإعلامي والأخبار المفبركة التي تُضخ بشكل ممنهج عبر منصات التواصل الاجتماعي، من جهات معروفة بعدائها للمشروع الوطني الجنوبي. وفي هذا السياق، يتحرك الفريق وفق إجراءات واضحة ووفقًا للقانون، لضمان أن أي تجاوز لا يمر دون مساءلة، في إطار حق قانوني أصيل لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال تقييدًا للحريات أو استهدافًا للأفراد.
-صون الحقوق وحماية الاعتبار
إن أحد أبرز الأدوار التي يضطلع بها الفريق القانوني يتمثل في حماية الاعتبار العام للمجلس الانتقالي، ومنع أي تجاوزات إعلامية تتجاوز سقف النقد المشروع إلى مربع التشهير والتحريض. فالمجلس باعتباره كيانًا مؤسسيًا وطنيًا، يملك الحق في الدفاع عن كيانه وقياداته، مثله مثل أي مؤسسة سياسية أو حكومية في العالم. وهذا الحق هو جزء من الممارسة القانونية الطبيعية، التي تستند إلى مبدأ احترام القانون وسيادة المؤسسات.
ولا يقتصر دور الفريق القانوني على حماية المجلس فحسب، بل يشمل أيضًا حماية قواته المسلحة والأمنية، وجميع قياداته السياسية والعسكرية والإعلامية والمجتمعية والثقافية والرياضية، مما يتعرضون له من حملات منظمة تحاول النيل منهم أو تشويه صورهم، ضمن مشاريع إعلامية مرتبطة بأجندات سياسية معادية للجنوب وقضيته.
-رؤية استراتيجية متماسكة وخطوات مدروسة
يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال أدائه السياسي والقانوني، ككيان يتسم بالاتزان والمسؤولية في التعامل مع مختلف القضايا، ويشير بخطى مدروسة ومحكمة، بعيدة عن الانفعالات أو ردات الفعل غير المحسوبة. وينعكس هذا الاتزان في عمل الفريق القانوني الذي يعد جزءًا من هذه الرؤية الاستراتيجية الواضحة.
فكل خطوة قانونية يقدم عليها الفريق القانوني تأتي في إطار منهجي متكامل، مبني على دراسة قانونية دقيقة، وبهدف حماية الصالح العام، واستقرار المجتمع، والحفاظ على العمل الإعلامي من الانحراف إلى مساحات التحريض، أو خطاب الكراهية، أو التخوين، وهي ممارسات تنسف قيم الحوار الديمقراطي وتضر بالممارسة السياسية.
-الإجراءات القانونية حق أصيل لا خلاف عليه
من المهم التأكيد أن أي إجراءات قانونية يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي أو فريقه القانوني، هي ممارسة لحق قانوني أصيل مكفول لكل فرد أو جهة أو مؤسسة. وهذا الحق لا يتعارض بأي شكل مع حرية الصحافة أو حرية التعبير، بل يعززها ويمنحها إطارًا مسؤولًا يحميها من الانفلات.
فالقانون هو الذي يحدد سقوف الحريات، ويفصل بين النقد المشروع الذي تتقبله كل الأنظمة السياسية، وبين التحريض المجرّم قانونيًا، والتشهير، والافتراء، وبث الكراهية، وهي جرائم معاقب عليها عالميًا، وليست حكرًا على مجتمع دون آخر.
وبالتالي، فإن من يحاول تصوير الشكاوى القانونية التي يقدمها الفريق القانوني على أنها قيود على حرية الصحافة، إنما يسعى لتزييف الحقيقة، وتحويل القضية من مسارها القانوني إلى مسار وهمي يستجدي التعاطف، متجاوزًا خطورة التطاول على المؤسسات وتشويه سمعتها.
-تفنيد الادعاءات وإسقاط الشائعات
في الآونة الأخيرة، حاول البعض ترويج شائعات تزعم بأن الشكاوى القانونية المقدمة من الفريق القانوني تستهدف تكميم الأفواه أو الحد من حرية الرأي. وهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي باطلة وكاذبة جملةً وتفصيلاً، إذ أن جميع الإجراءات القانونية التي يقوم بها الفريق تأتي وفق القانون، وبعد استنفاد مسارات التنبيه والإنذار، وفي إطار واضح يهدف لحماية المجتمع من الفوضى الإعلامية والابتزاز الإلكتروني.
كما أن هذه الإجراءات لا تستهدف الأشخاص وإنما تستهدف الأفعال المخالفة، وفق معايير قانونية لا تميّز بين أفراد أو جهات، بل تنطلق من مبدأ حماية المصلحة العامة.
-الفريق القانوني مؤسسة مهنية متخصصة
يُعد الفريق القانوني الجنوبي مؤسسة مهنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تعمل وفق لوائح قانونية، وتحت إشراف الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. وقد أثبت هذا الفريق خلال السنوات الماضية كفاءة عالية في إدارة الملفات القانونية المعقدة، والتعامل مع مختلف أنواع الانتهاكات الإعلامية، وحماية مؤسسات الجنوب من الابتزاز أو التشويه الممنهج.
ويُثمن المجلس الانتقالي الجنوبي الجهود الكبيرة التي يبذلها هذا الفريق، سواء في مجال الرصد والمتابعة، أو في مجال الإجراءات القانونية، أو في مجال دعم المؤسسات الإعلامية في التزامها بالمهنية، خاصة في ظل اتساع رقعة الاستهداف التي يتعرض لها الجنوب وقضيته.
-منع الفوضى وتنظيم الفضاء الإلكتروني
لا يخفى على أحد حجم العبث الذي يمارسه بعض النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل النقد لدى البعض إلى تحريض، وتحولت الملاحظات إلى حملات تشويه، ما يستدعي معالجات قانونية تضمن حماية المجتمع، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي والإعلامي.
وفي هذا الإطار، يأتي دور الفريق القانوني لإيقاف هذا العبث، لا من باب التضييق، بل من باب حماية الصالح العام، ومنع إساءة استخدام الفضاء الإلكتروني، وحماية الناس والمؤسسات من حملات التشهير التي قد تطال حياتهم الخاصة وسمعتهم.
-النقد مسؤولية والتحريض جريمة
إن الخلط بين النقد المشروع والتحريض المحظور قانونيًا يمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع وعلى الممارسة الإعلامية. فالنقد البناء حق مكفول، بينما التحريض الممنهج الذي يهدف لإثارة الفوضى والكراهية هو جريمة قانونية تستوجب المساءلة.
ولهذا، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أنه لا يحاسب أحدًا على رأيه، ولا يستهدف العمل الصحفي النزيه، بل يقف ضد حملات الافتراء التي تتجاوز حدود الحرية إلى ساحات الجريمة الرقمية.
-كيان مؤسسي منضبط بالقانون
ختامًا، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أنه كيان مؤسسي منضبط بالقانون، يمارس حقه في التقاضي مثل أي مؤسسة محترمة في العالم. ولذا، فإن دوره القانوني لا يتعارض مع حرية الصحافة، بل يحميها من محاولات التشويه والفوضى والانحدار.
كما أن المجلس من خلال فريقه القانوني، يعزز نهج العمل المؤسسي، ويحافظ على الالتزام بالقانون، ويقدم نموذجًا سياسيًا راقيًا في إدارة الخلافات، ومعالجة التجاوزات، وضبط العمل الإعلامي بما يحفظ كرامة الجميع، ويصون المصلحة العليا للجنوب.
