وأظهرت الأدلة أن المسؤولين ورجال الأعمال كانوا يفرضون رشاوى على الشركات العاملة مع شركة الطاقة النووية الحكومية، تصل أحيانًا إلى 10–15٪ من قيمة العقود. كما عُثر على شقق فاخرة تضم مراحيض ذهبية وأكياسًا مليئة بالنقد، إضافة إلى تسجيلات لمناقشات حول طرق غسل الأموال. وأشار التحقيق إلى أن أحد المتهمين المقربين من زيلينسكي حول نحو 100 مليون دولار بطرق غير قانونية.
ردًا على هذه الأزمة، طلب الرئيس استقالة وزير العدل ووزيرة الطاقة، وأُزيلا من مجلس الأمن القومي، كما فُرضت عقوبات على بعض المتورطين. ومع ذلك، تعرض زيلينسكي لانتقادات واسعة بسبب بطء استجابته في البداية.
وشملت التحقيقات أكثر من 70 عملية تفتيش واعتقال خمسة أشخاص، وجُمعت أكثر من 1000 ساعة تسجيل صوتي. ويخشى مراقبون أن أي كشف جديد قد يضعف ثقة المواطنين بالحكومة، خصوصًا في ظل الحرب المستمرة مع روسيا.
مع ذلك، يرى بعض الناشطين أن قدرة أجهزة مكافحة الفساد على مواصلة التحقيقات خلال الحرب دليل على قوة مؤسسات الدولة واستقلالها، مؤكدين أن متابعة هذه القضايا تمثل اختبارًا حقيقيًا لنزاهة الحكومة وقدرتها على الإصلاح.
