كشفت تقارير صحفية عن أن الصراع القانوني بين كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي، وناديه السابق باريس سان جيرمان دخل مرحلة حاسمة أمس الاثنين، مع انطلاق جلسة الاستماع أمام مجلس برودوم المختص في الفصل بنزاعات العمل والحقوق الاجتماعية.
وتأتي هذه الجلسة في ظل مطالب مالية ضخمة يقدّمها الطرفان، قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من اليورو.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن جلسة أمس شهدت عرضًا مفصّلًا من محامي مبابي ومحامي النادي الباريسي، حيث طالب اللاعب بما يفوق 260 مليون يورو تشمل تعويضات عن الفصل غير العادل، ومكافآت غير مدفوعة، ورواتب مؤجلة، إضافة إلى تعويضات أخلاقية وادعاءات بحدوث تحرش مهني وعمل غير مُعلن داخل النادي خلال السنة الأخيرة من عقده.
وأضافت الصحيفة أن مبابي لم يحضر الجلسة شخصيًا، لكنه يطالب من خلال فريقه القانوني بمبالغ متفاوتة، من بينها 44.6 مليون يورو عن الفصل غير العادل، و40.4 مليون يورو كمكافأة توقيع، فضلًا عن 19 مليون يورو كأجور ورواتب مؤجلة، و37.5 مليون يورو عن التحرش الأخلاقي، ومبالغ أخرى تتعلق بخرق العقد وخرق التزام السلامة.
وأكدت ماركا أن باريس سان جيرمان ردّ بقوة على مطالب اللاعب، إذ تقدّم هو الآخر بدعوى مقابلة يطلب فيها 60 مليون يورو كتعويضات، بالإضافة إلى 180 مليون يورو تمثل قيمة انتقال مبابي من موناكو، وذلك استنادًا إلى مبدأ خسارة الفرصة القانوني، لكون اللاعب غادر النادي مجانًا دون عائد مالي رغم قيمته السوقية الضخمة.
وأكملت الصحيفة أن جذور الأزمة تعود إلى الموسم الماضي، حين اعتبر مبابي أن النادي اعرب تايمع من جانب واحد عن دفع ما تبقى من مكافأة ورواتب العام الأخير بقيمة تقارب 55 مليون يورو، بينما يتمسك باريس سان جيرمان بأن اللاعب قدّم وعدًا شفهيًا بعدم الإضرار بالنادي ماليًا وأنه وافق على التنازل عن هذه الدفعات في إطار اتفاق غير مكتوب تم التوصل إليه قبل انطلاق الدوري.
وتختتم التقارير بأن الحكم في هذه القضية المعقدة لن يصدر في الوقت القريب، إذ تشير التقديرات إلى أن مجلس برودوم سيحتاج عدة أشهر قبل إصدار قراره النهائي في واحدة من أكبر معارك العقود في تاريخ كرة القدم الأوروبية.
