وناقش الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس حسين عقربي ونائبه المهندس سامي باهرمز ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي ونائب مدير عام شركة عدن لتطوير الموانئ فضل الحجيلي، والمدير التجاري بمحطة الحاويات الدكتور أشرف قردش، ومستشار مؤسسة موانئ خليج عدن محمد حيدرة، ومسؤولي الجهات المنتدبة والمختصين في المحطة، الأدوار التكاملية بين الجهات المختلفة بهدف رفع مستوى النشاط الملاحي والتجاري لمحطة الحاويات، واستعراض الترتيبات المتعلقة بتنفيذ إجراءات قرار رئيس الوزراء رقم (26) لسنة 2025م، والمتسقة مع قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وتطرق الاجتماع، إلى تقرير مفصل حول سير نشاط حركة الحاويات خلال العام الذي شمل مؤشرات المناولة والتفريغ والصعوبات التشغيلية والآليات المعمول بها لتنظيم عمليات النقل وتفادي الازدحام وتكدس الحاويات في الأرصفة، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المطبقة في عمليات التخليص الجمركي بمختلف أنواعها وفق اللوائح المنظمة، والتحديات المتعلقة بالموازين والنقل الثقيل ووضع الترتيبات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق والجسور وهيئة تنظيم شؤون النقل البري.
وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل ،حرص الحكومة على المضي في تنفيذ مسار خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يسهم في تحسين منظومة الإيرادات وترشيد النفقات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية لضمان استدامة عملية البناء والتنمية مشدداً على التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ الأولويات المعتمدة للمرحلة الحالية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاعات والمؤسسات التابعة لها والعمل على معالجتها لضمان تحقيق النتائج المأمولة.
وأوضح الوزير حُميد، أن قرار تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم الأستيراد مثًل خطوة مهمة لدعم المنظومة الاقتصادية وتعزيز انسيابية حركة التجارة، لافتاً إلى أهمية مضاعفة الجهود لتطوير العمل في ميناء عدن.
وأكد وزير النقل، ضرورة رفع جاهزية الميناء والاهتمام بتعزيز القدرات الفنية لمحطة الحاويات وتزويدها بالمعدات والتجهيزات وتكثيف النوبات الكفيلة بتسريع عمليات المناولة والتفريغ،موجهاً برفع كفاءة الأجهزة الأمنية واليقضة وتشديد إجراءات التفتيش لكافة وسائل النقل الداخلة إلى الميناء وسد اي ثغرات امنية،مشيداً بجهود قيادة وعاملي المؤسسة ومحطة الحاويات وما يبذلونه من عمل متواصل للحفاظ على مستوى الأداء وتطويره في موانئ المؤسسة.
كما قام معالي وزير النقل بجولة تفقدية، في أرصفة محطة الحاويات، مطلعاً على سير أعمال المناولة ومستوى جاهزية المعدات والرافعات وسير الأعمال في الأرصفة، مستمعاً من المختصين طبيعة الإجراءات التشغيلية المتبعة، ووتيرة العمل في تفريغ ونقل الحاويات، موجهاً بضرورة رفع كفاءة المناولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز دور ميناء عدن خلال هذه المرحلة.ومشدداً على وضع الآليات للتخلص من تكدس الحاويات الفارغة وشحنها في السفن والناتجة عن اجراءات لجنة الاستيراد الوطنية وعدم امتثال بعض الشركات المستوردة لأليات اللجنة في تنظيم الاستيراد وذلك حتى لاتعيق تدفق الحاويات وحركة السفن الداخلة إلى الميناء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستوردين والخطوط الملاحية التي تخل بالتزاماتها.
حضر الاجتماع، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الأشغال عدنان بالطرف، ومدير أمن المنطقة الحرة عارف السعدي، ومدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عبدالوهاب سالم، ومدراء الإدارات والأقسام المختلفة في محطة عدن للحاويات،ورئيس نقابة النقل الثقيل عصام اليافعي.
