يشكّل انعقاد المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة عدن محطة محورية تعكس التوجه الجاد نحو بناء منظومة طاقة حديثة وقادرة على الاستجابة الفعالة لاحتياجات الجنوب ومتطلبات التعافي الوطني الشامل.
لم يعد ملف الطاقة مجرد قضية خدمية هامشية، بل أصبح مسارًا استراتيجيًا حاسمًا يحدد قدرة المجتمع على النهوض الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة بشكل جذري.
يتميز هذا المؤتمر بطابع مختلف وأكثر شمولية هذا العام، حيث يركز على مقاربة تشاركية واسعة. البرنامج الواسع يضم جلسات رفيعة المستوى تجمع قادة الحكومات وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص العاملين في مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة. إن هذا التركيز على بناء منظومة طاقة حديثة يضع عدن في مقدمة المدن التي تسعى لإصلاح قطاعاتها الحيوية.
الجلسات الشمولية: إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص
السمة الأبرز للمؤتمر هي تجاوز الطابع الرسمي التقليدي ليشمل نطاقًا واسعًا من الفاعلين المجتمعيين والأكاديميين. يُنتظر أن تشكل الجلسات منصة حقيقية لتبادل الخبرات، وتقديم رؤى مشتركة حول كيفية بناء قطاع طاقة مستقر وقادر على الاستجابة للاحتياجات المتصاعدة في الجنوب، خصوصًا في ظل التحديات الفنية والمالية والإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.
نقلة نوعية في إدارة ملف الطاقة
لا يقتصر المؤتمر على الطابع الرسمي الذي يضم متخذي القرار وحسب، بل يتّسع ليشمل جلسات مفتوحة تضم:
منظمات المجتمع المدني: لضمان الشرعية المجتمعية للمخرجات.
الجامعات والأكاديميين: لإدخال الرؤية العلمية والبحثية في صناعة القرار.
المبادرات الشبابية والمبتكرين: للاستفادة من الطاقة الشبابية في تطوير نماذج جديدة لإنتاج الكهرباء وإدارة الاستهلاك.
هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الطاقة عبر إشراك أوسع طيف من المجتمع. الهدف هو تجميع أفكار مبتكرة، واستيعاب الخبرات المحلية، وتعزيز التكامل بين الرؤية العلمية وصناعة القرار. كما يمنح هذا الانفتاح الباحثين والأكاديميين فرصة لعرض دراساتهم ومقترحاتهم العملية التي قد تكون هي الحلول المستدامة المطلوبة.
الشراكة الحقيقية: جذب رؤوس الأموال الجديدة إلى الجنوب
إن إشراك هذا الكم من الفاعلين في مسار الطاقة يعزز من الشرعية المجتمعية لمخرجات المؤتمر، ويؤسس لنهج مؤسسي أكثر استدامة في تحليل المشكلات واقتراح حلول تستند إلى المعرفة والخبرة الميدانية.
والأهم من ذلك، يفتح هذا النهج الباب أمام تكوين شراكات حقيقية وفعالة بين:
المؤسسات الحكومية: كمشرّع ومنظّم.
المستثمرين ورؤوس الأموال: كمموّل ومنفذ.
القطاع غير الحكومي: كشريك في المراقبة وتوجيه الموارد.
هذا التنسيق الثلاثي يسهم بشكل مباشر في جذب رؤوس أموال جديدة إلى الجنوب، ويحفّز إنشاء مشاريع طاقة حديثة تعتمد على التنويع بين المصادر التقليدية والطاقة المتجددة، مما يعزز من مرونة المنظومة وكفاءتها.
المكاسب الاستراتيجية: خارطة طريق وثقة دولية
على مستوى المكاسب المباشرة لـ الجنوب، فمن المتوقع أن يسهم المؤتمر في صياغة خارطة طريق واضحة لتحسين المنظومة الكهربائية بشكل جذري، وتنظيم سوق الطاقة، وتطوير التشريعات التي تسهّل الاستثمار وتبسط الإجراءات أمام القطاع الخاص.
كما يعزز هذا الحدث ثقة المجتمع الدولي في قدرة عدن على استضافة فعاليات نوعية وقيادة ملفات استراتيجية معقدة بكفاءة. هذا الانطباع الإيجابي ينعكس إيجابًا على فرص التمويل والدعم الفني خلال السنوات المقبلة، وهو ما يضمن استمرارية الإصلاحات وعدم اقتصارها على فترة زمنية محددة.
مرحلة جديدة من التنمية المفتوحة
يشكل المؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن بداية عملية لمرحلة جديدة يسير فيها الجنوب نحو بناء قطاع طاقة مستدام، أكثر كفاءة وشفافية. هذا القطاع المؤسسي الجديد سيكون قادرًا على دعم مسار التنمية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي، معتمدًا على شراكة ثلاثية الأبعاد بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والأكاديمي.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
