وذكر والد المرأة، إبراهيم أحمد غالب العبري، أن ابنته “أروى”، خريجة كلية الحقوق بجامعة عدن، كانت متزوجة بعقد شرعي صحيح قبل أن تغادر إلى مدينة الحوبان للزواج من شخص آخر.
وأوضح أنه تقدّم بدعوى عضل أمام محكمة صبر، وأن ابنته سلّمت نفسها للمحكمة، غير أنها أُعيدت إلى أمين عام مديرية صبر الموادم، أمين ثابت، بحجة حمايتها، دون صدور قرار قضائي رسمي.
في المقابل، أفاد الناشط السياسي نعمان الحذيفي، رئيس “الاتحاد الوطني للمهمشين”، أن القاضي صلاح الدين المليكي، قاضي محكمة صبر الابتدائية بالحوبان، أقدم على عقد الزواج رغم الادعاء بأنها كانت متزوجة سابقًا، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة حول شرعية الإجراءات القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين.
غير أن الموقف القانوني للمرأة ما يزال غير واضح، إذ لم تُعرض وثائق رسمية تثبت صحة الزواج السابق، ولم يُنشر عقد شرعي يؤكد ادعاءات الأب.
كما أن غياب الأدلة الموثقة يترك القضية مفتوحة أمام احتمالات متعددة، منها أن تكون المرأة رفضت زواجًا بالإكراه أو اختارت الارتباط بشخص آخر بإرادتها.
وبين تضارب الروايات وغياب المستندات الرسمية، تبقى القضية محل جدل قانوني واجتماعي، يعكس تعقيدات الواقع القضائي في مناطق النزاع، ويطرح تساؤلات حول الضمانات القانونية لحماية حقوق النساء في مثل هذه القضايا الحساسة.
