كشفت مصادر اقتصادية يمنية عن دخول مليشيا الحوثي في مرحلة “انكشاف مالي غير مسبوق”، نتيجة العقوبات الدولية والإجراءات الحكومية الأخيرة، الأمر الذي يهدد قدرتها على إدارة مناطق نفوذها ويضعف شبكات التمويل التقليدية التابعة لها.
وأوضحت المصادر أن قرار نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن وتقييد تحويلات المغتربين شكّل “ضربة قاصمة” لمصادر دخل الحوثيين، وأدى إلى تقلص عوائدهم من عمليات التهريب وتفكيك شركات الواجهة السرية.
وفي محاولة لتعويض هذا التراجع، لجأت المليشيا إلى إدخال منتجات إيرانية منخفضة الجودة عبر شبكات تجارية مموهة، وفرضت زيادة بنسبة 100% على الرسوم الجمركية الداخلية، ما تسبب في موجة غضب واحتجاجات واسعة بين التجار.
وتحذر الأوساط الاقتصادية من أن استمرار الأزمة قد يقود إلى مزيد من التوترات في الأسواق اليمنية، مع انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين الذين يواجهون بالفعل ظروفًا معيشية صعبة.
