ألغت المحكمة العليا في لندن اليوم الخميس أمرا قضائيا يمنع بيع شحنة نفط خام من جنوب السودان كان مقررا تحميلها في الأيام المقبلة، بعد أن قررت شركة (بي.بي إنرجي) لتجارة السلع الأولية، مقدمة الطلب، التوقف عن السعي لمواصلة نظره.
وقالت الشركة إنها ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية ضد جنوب السودان بسبب عدم تسليمه النفط الذي دفعت شركة (بي.بي) 142 مليون دولار لشرائه في صفقات دفع مسبق تمتد بين عامي 2024 و2025.
ورفض ممثلو (بي.بي إنرجي) طلب تمديد الأمر القضائي بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الشركتين التجاريتين المنافستين (يورو أمريكان) و(ميريديان إنرجي بي.تي.إي) المحدودة اللتين تدخلتا بشأن الأمر القضائي بعد أن اشترتا شحنة النفط.
وتسلط الدعوى المرفوعة على جنوب السودان المثقل بالديون الضوء على المخاطر التي يتعرض لها تجار السلع الأولية عند إبرام اتفاقيات التمويل المسبق لتأمين شراء النفط.
وقال ممثلو شركة بي.بي إنرجي إن أحدث تغيير في حكومة جنوب السودان بتعيين وكيل جديد لوزارة النفط هذا الأسبوع يعني أن بإمكانها التعامل على نحو بناء أكثر مع الحكومة بخصوص العقود.
وأظهرت وثائق المحكمة العليا أنها أصدرت أمرا قضائيا في 18 نوفمبر تشرين الثاني، في انتظار جلسة إعادة النظر اليوم، بوقف بيع شحنة من النفط الخام من مزيج النيل تتكون من 600 ألف برميل من النفط الخام المقرر تحميلها في 27 نوفمبر تشرين الثاني.
