تشكل المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت محورًا أساسيًا في النقاش الدائر حول الأمن والاستقرار في الجنوب العربي.
وتحوّل وجود هذه المنطقة العسكرية إلى عامل ارتبط بصورة متكررة بتمدد المليشيات والتنظيمات الإرهابية داخل الوادي ومحيطه.
فالسلوك الميداني لعناصر هذه المنطقة العسكرية، وما رافقه من فراغ أمني جعلها تُوصَف بأنها مركز لصناعة إرهاب خطير ضد أمن الجنوب، ما يتعارض مع مطالب جنوبية راسخة بحماية حضرموت وتعزيز أمن الجنوب العربي بشكل عام.
وبات من المؤكد أنّ استمرار المنطقة العسكرية الأولى في مواقعها الحالية يتناقض مع الاتجاهات الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بتجفيف منابع التطرف.
وادي حضرموت دفع كلفة مروعة بسبب المنطقة العسكرية الأولى في ظل نشاط الإرهاب على صعيد واسع، ورافق ذلك عمليات نهب واسعة لثروات ومقدرات الجنوب في هذه المناطق بجانب الكلفة الناجمة عن توسيع حجم الاعتداءات التي ترتكبها قوى الإرهاب.
المطالب الشعبية والسياسية برحيل المنطقة العسكرية الأولى تمثل جزءًا من معركة وجودية يخوضها الجنوب العربي في مواجهة التهديدات المنظمة.
فبقاء هذه القوات يعني إبقاء مناطق وادي وصحراء حضرموت تظل معرضة لتفاقم خطر الإرهاب، بوتيرة تتفاقم باعتبار أن هذه الاعتداءات تمثل محور بقاء نفوذ هذه التيارات المشبوهة.
كما أن الربط بين رحيل هذه القوات ومكافحة الإرهاب أصبح محورًا أساسيًا في الوعي الجنوبي، خاصة بعد أن اتضح أن استمرار الفراغ الأمني يفتح المجال أمام التنظيمات المتطرفة لتعزيز حضورها.
ولذلك بات رحيل المنطقة العسكرية الأولى خطوة حتمية لإعادة صياغة المشهد الأمني، واستعادة حضرموت لدورها الطبيعي في مشروع الاستقرار الجنوبي، وترسيخ مستقبل سياسي يقوم على تمكين الجنوب وتحديدًا على الصعيد الأمني من خلال قوات النخبة الحضرمية.
ويثق الجنوبيون، بأن تمكين قوات النخبة هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى تحقيق الاستقرار في وادي وصحراء حضرموت استلهامًا لنموذج الاستقرار والنجاح الأمني الذي تجلى في ساحل حضرموت.
