أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، اليوم الأربعاء، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله العادل لاستعادة أراضيه ومقدساته وحقوقه الثابتة باعتباره واجبًا أخلاقيًا وأخويًا تحرص عليه الدولة، التزامًا بمبادئ العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددًا على أن القضية الفلسطينية – بثوابتها المعروفة – هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن ذلك جاء في رسالة وجهها أمير قطر، بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وألقاها السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا.
وأكد أمير قطر – خلال الرسالة – “على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، حقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف قائلًا: “إن استخدام العنف المفرط ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يقوّض الثقة بالمنظومة الدولية ويُشجّع على مزيدٍ من الانتهاكات. ونحن إذ نُحيّي أصوات الضمير الحيّ وقوى السلام في العالم، نؤكد أن قضية فلسطين ليست قضية إرهاب، بل قضيةُ شعبٍ واقعٍ تحت احتلالٍ طال أمده وحان وقتُ إنهائه؛ فالسلام العادل وحده هو ما يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وقال: إن ما شهدناه خلال ما يزيد على عامين من ارتفاع وتيرة العنف والإجراءات القمعية والانتهاكات الإسرائيلية إلى حد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني الشقيق يرتّب على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لدعم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية ويشكّل حافزا إضافيا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته.
وتابع: لقد كشفت المآسي الإنسانية غير المسبوقة التي ألمّت بقطاع غزة وامتدت تداعياتها إلى الضفة الغربية، وإلى عموم المنطقة، عن الحاجة الملحّة لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني”.
وأدان أيّ خطوات أحادية تقوّض حل الدولتين وتكرّس الضمّ والاستيطان، بما في ذلك أي قوانين إسرائيلية تسعى لفرض السيادة على الضفة الغربية، وخطط بناء المستوطنات، كما كرر سموه إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة هي محاولات باطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد أن دولة قطر ملتزمة بتقديم مختلف أشكال المؤازرة السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وتسليط الضوء على قضيته العادلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنها سارعت بعد توقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ إلى تقديم العون للأشقاء في قطاع غزة، بما في ذلك دعم بلدية غزة عبر اللجنة القطرية لإعمار غزة لإزالة الركام وفتح الشوارع، وتوفير عشرات الآلاف من خيام الإيواء، وإمدادات غذائية وصحية، كما ستواصل النهوض بواجبها الإنساني والأخوي تجاهه من خلال الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، لا سيما في قطاع غزة، الذي لا يزال يرزح تحت الحصار منذ سبعة عشر عاما تفرض إسرائيل خلالها قيودا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع.
وأعرب عن التقدير للأمم المتحدة وأمينها العام على الدور المحوري والجهود التي لا غنى عنها التي تبذلها المنظمة الدولية ووكالاتها وشركاؤها من أجل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق بمن فيه اللاجئون الفلسطينيون، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها موظفو الأمم المتحدة في قطاع غزة، لا سيما وكالة الأونروا، كما نوه بـ أن دولة قطر واصلت مساهماتها المالية لصالح الوكالة لدعم الدور المحوري الذي تنهض به من أجل الاستجابة الدولية لأزمة غزة.
واختتم الأمير الرسالة قائلًا: أغتنم هذه المناسبة لأعبّر عن تقديرنا للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على جهودها في تسليط الضوء وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني”.
