أكد الرئيس اللبنانى العماد جوزاف عون وفد مجلس الأمن الدولي الذى يزور بيروت، أن لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل وكلف سفيرا سابقا ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولأن لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين.
وأضاف الرئيس عون للوفد الدولي أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة الميكانيزم ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان.
وقال لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الامر ابلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك، ونحن ملتزمون هذا الخيار.
أضاف: نحن لا نريد الحرب من جديد. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة إلى الوراء، الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا وسيحمي أبناء شعبه في كل المناطق اللبنانية ولا سيما في الجنوب، وعلى المجتمع الدولي ان يسانده ويدعمه، وخصوصا أن الامن متداخل بين كل الدول، ومن الضروري تعزيز استقرار لبنان وتثبيت الأمن فيه لأن في ذلك حماية ليس فقط له بل لدول عدة شقيقة وصديقة”.
وقد بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني، ان هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الاسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق ونأمل ان تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية لكن لا بد من التأكيد على ان نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها.
و أكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني في اليوم الأول لإعلان اتفاق وقف الاعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024، وهو منذ ذلك اليوم يقوم بدوره كاملا وقدم شهداء في اثناء أداء مهماته في مصادرة السلاح وتفتيش الانفاق وسحب الذخائر ومنع المظاهر المسلحة ولم يتمكن الجيش من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاراض لبنانية حدودية الا ان ذلك لم يمنعه من مواصلة تنفيذ مهماته وتطبيق القرار 1701 في مناطق شاسعة جغرافيا ومليئة بالوديان التي من الصعب الوصول اليها دائما، ما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين ونأمل ان يصبح عديد الجيش نحو 10 الاف عسكري في الجنوب قبل نهاية السنة الحالية.
وقال الرئيس عون: ان مهمات الجيش لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني بل تشمل حفظ الامن على كل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود وحماية العديد من المقرات الديبلوماسية والإدارات والمؤسسات العامة، الامر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته؛ لذلك اطلقت الدعوة تلو الأخرى لمساعدته وتجهيزه بالمعدات الضرورية، وقد راهن لبنان على انعقاد مؤتمر لدعم الجيش والقوات المسلحة تشارك فيه الدول المانحة لتوفير حاجاته ليبقى قادرا على أداء مهامه الوطنية، والا فان الفوضى ستحل من جديد، ذلك ان الجيش هو الضمانة للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد.
وعن العلاقة بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب ” اليونيفيل”، أكد الرئيس عون ان “التنسيق مثالي بين الجيش “واليونيفيل” لتطبيق القرار 1701، وسوف يستمر ذلك حتى آخر يوم من بقاء ” اليونيفيل” في الجنوب، علما اننا كنا نأمل بأن يستمر وجود القوات الدولية إلى حين استكمال الجيش انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا. وفي هذا السياق يرحب لبنان بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها أو جزء منها في ارض الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب ” اليونيفيل” في نهاية العام 2027، ولا سيما أن دولا عدة أبدت مشكورة رغبتها في ذلك”.
ولفت إلى “عمق العلاقة بين الجيش اللبناني وأبناء الجنوب الذين يرون في جيشهم مصدر حماية لهم ويثقون به وبقدراته، وهم متعلقون بارضهم ويريدون العودة اليها لإعادة بناء منازلهم والسكن فيها وهذا ما نريده أيضا. لذلك طلبنا دعما دوليا لإعادة اعمار المناطق التي تضررت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية منذ اكثر من عام. ان إعادة الاعمار وعودة الأهالي إلى أراضيهم هما أولوية لدينا، ونريد من المجتمع الدولي ان يقف إلى جانبنا ويوفر لنا هذا الدعم لإعادة الاعمار ولم شمل الأهالي الذين اضطروا إلى ترك منازلهم وعادوا اليها فوجدوها مدمرة كليا أو جزئيا”.
وردا على سؤال حول الإصلاحات، اكد الرئيس عون للوفد الدولي إنه “منذ تشكيل الحكومة، أي قبل ثمانية اشهر تقريبا، صدرت قوانين إصلاحية عدة لا سيما قانون تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم هيكلية المصارف، ونأمل ان تنتهي الحكومة من إقرار مشروع قانون ما يعرف بــ ” الفجوة المالية” قبل نهاية السنة. كما صدرت مراسيم وقرارات إصلاحية عدة لا سيما لجهة مكافحة الفساد وضبط العمل في الإدارات والمؤسسات العامة وإعادة لبنان إلى الخريطة الدولية ونعمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة مشاكل مالية واقتصادية عدة. لكن لا بد من الإشارة إلى ان ثمة إصلاحات تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، والحكومة قامت بواجبها في هذا المجال، والمجلس النيابي يدرس راهنا مشاريع قوانين عدة احالتها الحكومة اليه”.
وعن مسألة حصر السلاح، قال ان هذه المسألة تشكل هدفا أساسيا، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الافرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وان تطلب ذلك بعض الوقت، لان اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على ان لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية الا القوى العسكرية والأمنية الشرعية”.
