رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير، أن تستقر بيئة الأعمال والتشغيل للبنوك الكويتية خلال عام 2026. ويستند هذا التوقع الإيجابي بشكل رئيسي إلى تحسن النظرة الاقتصادية الكلية في البلاد.
وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7%، وهو معدل يتجاوز توقعات عام 2025 التي بلغت 1.7%. كما أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 2.2%.
وأفادت “فيتش” بأن الإطار الحكومي سيدعم البيئة التشغيلية المستقرة، حيث يُنتظر أن يواصل كل من قانون التمويل والسيولة والوضع القوي للأصول الخارجية للدولة توفير الدعم للإنفاق الحكومي، مما يخلق ظروفًا مواتية وداعمة لبيئة عمل البنوك.
وفيما يخص نشاط الإقراض، تتوقع “فيتش” أن يبقى نمو الائتمان المصرفي ضمن مستوى معقول بين 7% و 8% عام 2026، وهو قريب من توقعات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.
ومع ذلك، ترى الوكالة إمكانية قوية لارتفاع النمو بشكل كبير إذا ما تم البدء في تنفيذ مشاريع حكومية كبرى في المواعيد المحددة، أو في حال تمت الموافقة على قانون الرهن العقاري، كما يُنتظر أن يُعزز النمو المحتمل بتوقعات تُشير إلى انخفاض وشيك في أسعار الفائدة.
