في واقعة تكشف حجم الاستهتار بسلامة المستهلك، أحبطت الفرق الرقابية بمديرية دار سعد، اليوم، محاولة تجارية خطيرة لضخ كميات ضخمة من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى أسواق العاصمة عدن، بعد ضبطها في مخازن “غير مؤهلة” بمنطقة بئر فضل، بعد تلقي بلاغات ومناشدات من مواطنين في المنطقة. *مظلة رسمية وأمنية* العملية جاءت ترجمةً لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على المخزون الغذائي، وبمساندة أمنية مباشرة حظيت بمتابعة مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، لضمان تطبيق القانون. وتحركت الفرق الميدانية بإشراف مباشر من مدير عام مديرية دار سعد الأستاذ عبود ناجي حسين، وتنسيق مستمر مع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن الأستاذ وسيم محمد فاضل العُمري. *تفاصيل المخالفة الجسيمة* وقاد الحملة المستشار جمال العيسائي، مدير مكتب الصناعة والتجارة بدار سعد، حيث تم دهم مخازن تابعة للمستورد (ر. ح)، والعثور على أكثر من 12,000 ألف كرتون من المشروبات الغازية علامة مصرية اسمها “بيسان” منتفخة وفي حالة يُرثى لها نتيجة سوء التخزين. وكشفت المعاينة الميدانية عن ممارسات “غش تجاري” واضحة، حيث كانت العمالة تقوم بتنظيف العبوات المتضررة من الأتربة والصدأ، في محاولة لإخفاء عيوب التخزين وإعادة طرحها للبيع وكأنها سليمة، مما يشكل خطراً صحياً وتضليلاً للمستهلك. *إجراءات صارمة: “الاسم قيد النشر”* وعقب عملية الضبط، صرح المستشار جمال العيسائي بأن المكتب قام فوراً بتحريز الكمية كاملة وعمل محاضر ضبط قانونية لتوجيهها لنيابة الصناعة والتجارة وعرضها على المواصفات والمقاييس، وحول التستر على اسم التاجر، وجه العيسائي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة قائلاً: “نكتفي في هذا الخبر بذكر الأحرف الأولى للمستورد (ر. ح) احتراماً لسير الإجراءات الأولية، ولكننا نؤكد أننا لن نتردد في نشر الاسم التجاري والتشهير بالمخالف فور استكمال التحقيقات وإحالة الملف للنيابة، ليكون عبرة لكل من يتلاعب بالمعايير الصحية”. *مسار قانوني* وأكد العيسائي أن ملف القضية سيأخذ مجراه القانوني عبر مكتب الصناعة بالمحافظة، تمهيداً لإحالته إلى نيابة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتلاف الكميات ومحاسبة المسؤولين. كما أشاد العيسائي باليقظة الأمنية لشرطة بئر فضل بقيادة النقيب ناظم الجبيري، ودور اللجان المجتمعية المساند، مؤكداً أن حماية المستهلك مسؤولية تضامنية لا تهاون فيها.
