شبوة: محضار المعلم 15 ديسمبر 2025 بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية من أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة – حضرموت نحن أبناء جردان وشبوة وحضرموت ومعنا كل أحرار الجنوب وقفنا اليوم أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بحضرموت رفضاً للحكم الجائر والإجراءات التصفية المستمرة بحق أحمد ناصر قردع بن سريع ورفاقه واستنكارا لما آلت إليه هذه القضية من عبث قانوني وتناقض صارخ مع أبسط مبادئ العدالة. لقد فوجئنا اليوم بتأجيل الجلسة بدعوى أن النيابة قامت بتنصيب محام عن متهمين فارين من وجه العدالة والبعض منهم سبق أن فرج عنه بحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بحضرموت ألغيت بموجبه جميع الضمانات المفروضة عليهم وأصبح بمقتضى القانون حرا طليقا. وهنا يطرح السؤال الذي يفرض نفسه بقوة القانون والمنطق ما ذنب أحمد أردع ليبقى خلف القضبان قرابة عام كامل دون حكم ؟ وبأي حق؟ وبأي نص قانوني؟ إن استمرار حبس أحمد قردع في نقل هذه الوقائع يعد: حبسا غير قانوني صريحا يخالف الدستور والقانون ومخالفة صريحة لمبدأ المساواة وتكافؤ المراكز القانونية بين المتهمين وانتهاكا صارخا لمبدأ المساواة أمام القانون. قبل صدور حكم نهائي وهو ما يجرمه القانون ولا يقره أي نظام قضائي محترم اننا نؤكد على الآتي 1- النيابة العامة لا تملك قانوناً تبرير تعطيل الفصل في القضية أو إبقاء متهم رهن الاحتجاز بحجة تعيين محام لمتهم فار أو لمتهم أفرج عنه بحكم قضائي. 2 – الأصل في الإنسان البراءة وأي استمرار في الحبس دون مبرر قانوني واضح يعد جريمة قانونية وأخلاقية. 3 -ما يجري اليوم يضع القضاء في حضرموت أمام اختيار خطير إما قضاء مستقل أو أداة مسيسة تدار بالانتقائية والازدواجية. إننا لحمل النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف وكل جهة تتدخل أو تصمت عن هذا العبث كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار احتجاز أحمد قردع وعن أي تبعات قانونية أو اجتماعية أو إنسانية ناتجة عن هذا الظلم. وختاماً لعلنها واضحة لا لبس فيها اننا لن نقبل أن يدار القضاء بالانتقائية ولن نصمت أمام حبس بلا حق ولن يرهبنا التأجيل ولا التسويف فالعدالة إما أن تكون واحدة للجميع أو لا تكون عدالة على الإطلاق. صادر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لأبناء جردان وشبوة وحضرموت وكل أحرار الجنوب من أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة – حضرموت
