عقد مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، اجتماعه التاسع في بروكسل، وذلك بعد انقطاع دام ثماني سنوات، بمشاركة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا.
وألقى الوزير رجي كلمة أكد فيها أن “لبنان دخل مرحلة حاسمة من استعادة الدولة في عام 2025″، مشيراً إلى أن القرار الحكومي التاريخي الصادر في الخامس من أغسطس، والذي نص على حصر السلاح بيد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يمثل محطة فارقة في هذا المسار.
وأوضح رجي، أن هذا القرار يعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، ويقضي على وجود كل المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية.
كما يهدف إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يتوافق مع اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن الدولي 1559 و1701.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني ينفذ هذا القرار، تعبيراً عن إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق “الدويلة داخل الدولة”، بدءاً من جنوب نهر الليطاني، مضيفاً أن المرحلة الأولى من التنفيذ من المفترض إنجازها بحلول نهاية العام الحالي، على أن يكتمل التنفيذ الكامل على كل الأراضي اللبنانية مع نهاية عام 2026.
واعتبر أن “دعم الجيش اللبناني ليس عملاً خيرياً، بل هو استثمار استراتيجي في الاستقرار”، متمنياً استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن نجاح لبنان في مسار استعادة الدولة يتطلب أيضاً احترام إسرائيل لالتزاماتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024.
