وصدرت عن دول الاتحاد الأوروبي 115 ألف و440 قرارا بترحيل مواطنين من خارج دول التكتل ما يمثل زيادة بنسبة 2.7 % عن الربع الثالث من 2024، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وتصدر الجزائريون أكثر الجنسيات المشمولين بقرارات الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي بـ12 ألف و325 قراراً يليهم المغاربة بستة آلاف و670 قراراً ثم تركيا بستة آلاف و350 قراراً .
لكن فعليا جرى ترحيل 34 ألف و155 شخصا فقط إلى دول ثالثة، ما يمثل زيادة بنسبة 5 % عن الربع السابق و14.6 % عن الربع الثالث من عام 2024.
وأغلب المعادين إلى دول ثالثة، كانوا من مواطني تركيا (3625)، تليها جورجيا (2835) وألبانيا (2055).
وصدرت عن السلطات الفرنسية أكبر عدد من قرارات الترحيل بـ33 ألف و760 قرارا تليها ألمانيا بـ12 الف و510 قرارا ثم اليونان بـ10 آلاف و570 قراراً.
لكن ألمانيا نجحت في ترحيل أكبر عدد نحو دول ثالثة بسبعة آلاف و190 شخصا ثم فرنسا بثلاثة آلاف و760 شخصا ثم قبرص بثلاثة آلاف.
وتتجه دول الاتحاد الأوروبي الى تبني قواعد جديدة للجوء تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة كجهات آمنة، ما يسمح لها أيضا بتفادي التعقيدات البيروقراطية لعمليات الترحيل. ويتعين على البرلمان الأوروبي الآن أن يحسم هذه الخطوة.
ويشمل التحديث الأخير لقائمة الدول المصنفة كجهات آمنة، تونس والمغرب ومصر وكولومبيا وبنجلاديش وكوسوفو والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
