أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن إقرار الكنيست مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر لعام 2023 في قراءة تمهيدية.
وفي جلسة صاخبة، صوّت 53 عضوًا من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 48 عضوًا، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وعلق رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، بالقول إن “أمننا غير مضمون وهناك تهديدات جديدة، وعند انتهاء جولة القتال نستعد لأخرى”.
وقبل بدء المناقشة، تظاهرت عائلات “مجلس أكتوبر”، صباح الأربعاء، أمام منازل العديد من الوزراء، بمن فيهم وزير الشتات عميخاي شيكلي، وعقدت لاحقًا مؤتمرًا صحفيًا في مبنى الكنيست.
وخاطب عضو الكنيست، أرييل كيلنر، من حزب الليكود، مؤيد مشروع القانون، أعضاء المعارضة بعد التصويت قائلًا: “أمد يدي إليكم اليوم لنعمل معًا على هذا. من خلال مشروع قانون لتشكيل لجنة على مستوى الولاية والمستوى الوطني، تتسم بالمساواة والتوازن”.
ووصف آباءٌ ثكالى من “مجلس أكتوبر” اللجنة الحكومية بأنها “لجنة تستر”، مضيفين: “لم يكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس حاضرين للتصويت.. لم يستطيعا النظر إلينا مباشرةً.. يفتقران للشجاعة الكافية لمواجهة العائلات الثكلى”.
وأضافوا أنه “في كارثة تاريخية مروعة وقعت تحت أنظارهما، بدلًا من الظهور هنا والنظر إلينا، رأينا هروبًا.. فرّ نتنياهو كما اعتاد”.
وكما تخلى عن القتلى والجرحى صباح السابع من أكتوبر، تخلى اليوم أيضًا عن العائلات الثكلى التي حضرت إلى هنا، وتخلى عن حلفائه في الائتلاف.
