أزاحت الحكومة اليابانية الستار عن استراتيجية شاملة تهدف إلى جلب نحو 1.23 مليون عامل وافد ضمن برامج الهجرة العمالية الأساسية حتى نهاية السنة المالية 2028، وذلك في مسعى جاد لمعالجة أزمة نقص العمالة التي تواجهها البلاد.
واشتملت المقترحات الرسمية، التي طُرحت خلال اجتماع لجنة خبراء، على دمج برنامج العمالة ذات المهارات المحددة (SSW) من النوع الأول، مع تصنيف إقامة مستحدث يحمل اسم “التوظيف لتطوير المهارات” (ESD)، والمقرر أن يحل بديلاً لبرنامج التدريب الفني بحلول عام 2027.
وتقضي الخطة الجديدة بتقليص سقف تأشيرات العمالة ذات المهارات المحددة إلى 805.7 ألف عامل، مقارنة بنحو 820 ألفاً في تقديرات سابقة، في حين تم تعيين الحد الأقصى لتصنيف الإقامة الجديد عند 426.2 ألف عامل.
واعتمدت السلطات اليابانية في صياغة هذه الأرقام على دراسات دقيقة لاحتياجات السوق حتى عام 2028، مع مراعاة العوامل المؤثرة مثل تحسين مستويات الإنتاجية وتعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية، لا سيما من النساء وكبار السن.
