عدلت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل بالرفع، وتوقعت أن يتسارع النمو في العام التالي وسط تقديرات تشير إلى أن حزمة التحفيز الهائلة التي تتبناها ستعزز الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي.
ووفقا لأحدث التقديرات التي أقرها مجلس الوزراء الياباني، أمس الأربعاء، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 1.1 % في السنة المالية الحالية ارتفاعا من توقعات أغسطس عند 0.7 %، وذلك بعدما جاء تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية أقل من المتوقع.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3 % في السنة المالية 2026، إذ سيعوض الاستهلاك القوي والإنفاق الرأسمالي ضعف الطلب الخارجي.
وقالت الحكومة اليابانية، إنها تتوقع أن يرتفع الاستهلاك 1.3 % في السنة المالية المقبلة، وهي الوتيرة نفسها المتوقعة للسنة المالية 2025، بالنظر إلى أن الإعفاءات الضريبية واستقرار التضخم سيدعمان إنفاق الأسر.
