حقق القطاع المصرفي الكويتي محطة تاريخية جديدة مع تجاوز إجمالي موجودات البنوك المحلية حاجز 102.16 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2025، مسجلاً بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعاً باستمرار توسع الائتمان المحلي، وارتفاع المراكز الخارجية، وتعزيز قاعدة الاستثمار داخل الجهاز المصرفي.
ويأتي هذا التطور في سياق نمو متواصل للاقتصاد الكويتي، مدعوماً باستمرار الطلب على التمويل السكني والتجاري، وارتفاع مستويات السيولة المتاحة لدى البنوك، بما يعكس نشاطاً اقتصادياً متجدداً داخل السوق المحلي.
وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي، أن إجمالي موجودات البنوك المحلية بلغ 91.65 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024، قبل أن يرتفع إلى 99.63 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025، ثم يتجاوز رسمياً حاجز 100 مليار دينار مسجلاً 100.68 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2025.
واستمر صعود الميزانيات العمومية للبنوك المحلية لتصل إلى 102.16 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، محققة نمواً إجمالياً قدره 10.5 مليارات دينار، وبنسبة 11.46% خلال أقل من عام واحد، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التوسع والنمو في القطاع.
