أخفقت بورصة “بينانس” للعملات المشفرة في منع تدفق مئات الملايين من الدولارات عبر حسابات مستخدمين مشبوهة، وذلك في أعقاب تعهدها الصارم بتحسين معايير الامتثال ضمن تسوية جنائية تاريخية مع السلطات الأمريكية بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار في عام 2023.
كشف تحقيق موسع نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، استناداً إلى وثائق داخلية مسربة، أن حسابات أظهرت “مؤشرات خطر” صارخة واصلت نشاطها التجاري على المنصة؛ وشملت هذه المؤشرات ارتباطات مزعومة بشبكات تمويل محظورة، وأنماط تسجيل دخول غير منطقية من مواقع متباعدة، بالإضافة إلى الإخفاق في تجاوز اختبارات التحقق من الهوية (KYC).
سلط التقرير الضوء على حالات صادمة، من بينها حساب لمواطن يقطن في أحد الأحياء الفقيرة بفنزويلا، تمكن من تحويل ما يقرب من 93 مليون دولار بين عامي 2021 و2025، حيث رُصدت بعض هذه الأموال وهي تتدفق عبر شبكات اتهمتها واشنطن لاحقاً بالعمل كواجهة لتمويل أطراف دولية خاضعة للعقوبات.
أكد خبراء في مكافحة الجرائم المالية أن استمرار هذه الحسابات في العمل بعد اتفاقية نوفمبر 2023 يثير تساؤلات جوهرية حول مدى فاعلية أنظمة الرقابة لدى “بينانس”، خاصة وأن مثل هذه الأنماط تستوجب – في المؤسسات المالية التقليدية – تجميداً فورياً للأصول وفتح تحقيقات جنائية موسعة.
