رصدت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقارير صادرة عن جهات تدّعي العمل في المجال الحقوقي، تتضمّن جملة من المزاعم والمعلومات غير الدقيقة والملفّقة بشأن الأوضاع الأمنية والحقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة.
واستنكرت اعتماد تلك التقارير على روايات مرسلة وأرقام غير دقيقة، تفتقر إلى التوثيق المهني والمصادر المستقلة، مؤكدة أن ما ورد فيها لا يستند إلى وقائع حقيقية يمكن الاعتماد عليها، ويعكس توجّهًا انتقائيًا ومؤدلجًا يُخرج الخطاب الحقوقي عن غايته الإنسانية والمهنية، ويحوّله إلى أداة للتوظيف السياسي تخدم أجندات أطراف ذات ارتباطات ومصالح غير موضوعية.
ودعت المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحلّي بأعلى درجات المهنية والاعتماد على مصادر ميدانية لمنظمات محلية مستقلة وحيادية، أو على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية والمؤسسات المختصة، بما يضمن دقة المعلومات ويحافظ على مصداقية العمل الحقوقي.
ونبهت إلى أن نشر معلومات مضللة أو مبالغ فيها يندرج قانونًا ضمن الأفعال التي تمس السلم المجتمعي، وتشوّه صورة الواقع، وتسيء إلى مبادئ العدالة والشفافية.
وشدّدت الشبكة على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يتحقق عبر تسييس التقارير أو تزوير الوقائع، بل من خلال دعم سيادة القانون، وتكريس مبادئ العدالة، ومساندة الجهود المؤسسية الرامية إلى مكافحة الجريمة والإرهاب وحماية الاستقرار.
ودعت المنظمات الدولية والمكاتب المعنية إلى القيام بزيارات ميدانية مباشرة إلى محافظتي حضرموت والمهرة، والاطلاع الموضوعي على الوقائع من مصادرها الموثوقة.
