أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا رقم (3) لسنة 2025م، بشأن ما وصفته بالأنشطة غير القانونية والتجاوزات الصادرة عن جهة تطلق على نفسها اسم “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات”، مؤكدة أن ما نُشر من تقارير منسوبة إليها يفتقر إلى الأسس القانونية والمهنية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، الصادر عن مكتب الوزير، أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من تقارير تزعم رصد انتهاكات في محافظة حضرموت خلال الفترة من 2 إلى 25 ديسمبر 2025م، مشيرة إلى أنه وبعد التدقيق والتحقق، تبيّن وجود مخالفات قانونية جسيمة تستوجب التوضيح للرأي العام.
وأكدت الوزارة أن المنظمة المذكورة مسجلة حصرًا لدى مكتبها في محافظة مأرب، وأن تصريح مزاولة نشاطها يقتصر على نطاق المحافظة فقط، مشددة على أن أي نشاط تقوم به خارج هذا النطاق، بما في ذلك الرصد أو التوثيق أو التقييم، يُعد باطلًا ومخالفًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وبيّنت الوزارة أن استخدام مسمى “شبكة” من قبل هذه الجهة يُعد وصفًا مضللًا، إذ إن المصطلح المؤسسي يشير عادة إلى اتحاد أو تجمع لكيانات اعتبارية، في حين أن الواقع – بحسب البيان – يثبت أن هذه المنظمة تتكوّن من أفراد فقط، ولا تمتلك هيكلًا مؤسسيًا معتمدًا أو مقار معلنة أو مصادر تمويل واضحة، وتفتقر إلى معايير الشفافية والحوكمة المعتمدة في العمل الأهلي.
وأضاف البيان أن الادعاء بتوثيق أكثر من 600 انتهاك خلال 23 يومًا فقط في محافظة حضرموت يتعارض مع المنهجيات العلمية المعتمدة في إعداد التقارير الحقوقية، والتي تستلزم الرصد الميداني والتحقق والتوثيق خلال مدد زمنية كافية، معتبرًا أن ما ورد في التقرير يعتمد على مصادر غير صحيحة ومفبركة، ويعكس انحيازًا سياسيًا وحزبيًا لصالح جهات معادية.
وشددت الوزارة على أن إصدار ونشر مثل هذه التقارير من قبل جهات تعمل خارج نطاق اختصاصها القانوني يُعد استغلالًا غير مسؤول للظروف الراهنة، ويمس بمهنية العمل الحقوقي، ويهدف إلى بث الفوضى المعلوماتية وزعزعة الاستقرار.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظة حضرموت تضم عددًا كبيرًا من المنظمات الحقوقية المعتمدة والمرخصة للعمل رسميًا عبر مكاتب الوادي والصحراء والساحل، وهي الجهات المختصة قانونيًا ومهنيًا بممارسة أنشطة الرصد والتوثيق، والأقرب لفهم الواقع والسياق المحلي.
وبناءً على ذلك، أعلنت الوزارة رفضها القاطع للتقرير الصادر عن الجهة المذكورة، واعتباره وثيقة لا تحمل أي قيمة قانونية أو مهنية، محذرة وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية من التعامل مع أو نشر أي مواد تصدر عنها خارج نطاق محافظة مأرب، ومحمّلة إياها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفات.
كما أكدت أن المصادر المعتمدة للمعلومات في أي محافظة تقتصر على الجهات الحكومية الرسمية والمنظمات الأهلية المرخصة والمعتمدة ضمن نطاقها الجغرافي، أو المنظمات المركزية المصرح لها من ديوان عام الوزارة.
ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مكاتبها في مختلف المحافظات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية في مراقبة أنشطة المنظمات المسجلة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية بحق أي تجاوزات، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تمسكها بضبط العمل المؤسسي وفق الأطر القانونية، والحرص على مصداقية المعلومات، وحماية الاستقرار الاجتماعي من أي محاولات تضليل أو استغلال غير مسؤول.
صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – العاصمة عدن
