أكدت إسرائيل اليوم الخميس أنها “ستنفذ الحظر” على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد.
ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر بفعل عامين من الحرب والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
وقالت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان أن “ستعلّق رخص المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية”.
وأوضحت أن “المشكلة الرئيسية” تكمن في “رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقّق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية”.
وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس “انتهت صلاحية رخص هذه المنظمات، ويحظّر عليها إدخال مساعدات. أمامها شهران لسحب كل فرقها”.
وتابع أنه بحلول الأول من آذار/مارس، “إذا تقدّمت لنا بالوثائق التي رفضت تقديمها خلال الأشهر العشرة الأخيرة، سنبحث في طلبها”.
ونقل بيان الوزراة عن الوزير عميحاي شيكلي قوله “الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية مرحّب بها، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك”.
