رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف عددٍ من فروع جماعة “الإخوان” في كل من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأميركي “يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان الإرهابية أينما وُجدت”.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة “تمثل إجراءً محوريا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها”.
كما أكدت الوزارة على “دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان عن هذه الإجراءات ضد فروع الإخوان في لبنان والأردن ومصر، التي قالتا إنها “تشكل خطرا على الولايات المتحدة ومصالحها”.
وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، مما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.
أما الفرعان الأردني والمصري، فقد أدرجتهما وزارة الخزانة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة خصيصا، وذلك لدعمهما حركة حماس.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن هذه الخطوة تمثل بداية “جهد مستدام لتجفيف منابع العنف وعدم الاستقرار المرتبط بفروع الإخوان أينما وجدت”، مؤكدا أن الولايات المتحدة “ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمنع هذه الفروع من الحصول على الموارد أو دعم الإرهاب”.
وجاء القرار تنفيذا لأمر وقعه ترامب العام الماضي، كلف فيه وزارتي الخارجية والخزانة بتحديد أفضل السبل القانونية لفرض عقوبات على فروع التنظيم، التي تقول واشنطن إنها تنخرط في أو تدعم أنشطة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وكان الأمر التنفيذي قد أشار إلى أن جناحا من “الإخوان” في لبنان أطلق صواريخ على إسرائيل، عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، بينما اتهم قادة في التنظيم بالأردن بتقديم دعم مباشر للحركة.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة نقاشا قديما، إذ سبق لترامب أن درس تصنيف التنظيم ككل منظمة إرهابية خلال ولايته الأولى عام 2019، قبل أن تتجدد الضغوط السياسية خلال ولايته الحالية لاتخاذ خطوات أكثر صرامة.
