أكدت حكومة أرض الصومال أن الحكومة الفيدرالية في الصومال لا تملك أي صلاحيات قانونية أو ولاية قضائية على أراضيها أو على الاتفاقيات التي تبرمها مع دول أخرى، مشددة على أن جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة قانونية وملزمة.
وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي صدر الثلاثاء، أن هذه الاتفاقيات أُبرمت من قبل سلطات دستورية مختصة في أرض الصومال، ولا تزال سارية المفعول، ولن تتأثر بأي مواقف أو بيانات سياسية صادرة من أطراف خارجية.
وأضاف البيان أن الاتفاقيات مع الإمارات تهدف إلى دعم مشاريع التنمية الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية، والمساهمة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، مؤكداً التزام حكومة أرض الصومال بالمضي قدماً في تنفيذها.
وشددت الحكومة على تمسكها بحقها في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، معتبرة أن محاولات التشكيك في شرعية اتفاقياتها لا تستند إلى أي أساس قانوني.
