سجلت القاعدة النقدية في اليابان — التي تعبر عن إجمالي النقد المصدر والودائع لدى البنك المركزي — انكماشاً هو الأول من نوعه منذ عام 2007، حيث انخفض متوسط رصيدها خلال عام 2025 بنسبة 4.9%، مما يعكس تحولاً جذرياً في نهج “بنك اليابان” نحو تطبيع سياساته النقدية والتخلص من إرث التحفيز الضخم.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الانكماش تسارع في شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 9.8%، حيث استقر رصيد القاعدة النقدية عند 594.19 تريليون ين (ما يعادل 3.79 تريليون دولار)، وجاء هذا التراجع مدفوعاً بقرار البنك المركزي تقليص مشترياته من السندات الحكومية ووقف برامج التمويل الاستثنائية التي كانت تهدف لضخ السيولة في العقد الماضي.
ويتزامن الانكماش التاريخي مع رفع بنك اليابان لسعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه الأخير بمنتصف ديسمبر 2025 ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 30 عاماً، في استجابة مباشرة لضغوط التضخم المستدام ونمو الأجور، وهو ما يؤذن بنهاية حقبة “الأموال الرخيصة” في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم.
ويرى المحللون أن هذا التوجه يهدف لدعم العملة المحلية “الين” أمام الدولار الأمريكي وتقليل تكلفة الواردات، خاصة في ظل السياسات التجارية الجديدة لإدارة الرئيس “دونالد ترامب”، مما يضع الاقتصاد الياباني في مواجهة مباشرة مع متطلبات الانضباط النقدي ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي للشركات.
