برَّر إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيي اليوم الجمعة، ممارساته المثيرة للجدل، مدعيًا أنها لو كانت مُفعَّلة قبل 7 أكتوبر 2023، لحصَّنت مستوطنات غلاف قطاع غزة من هجوم حماس.
ودافع بن غفير، عن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، معتبرًا الخطوة “مشروع عمره”.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: “لكل فئة مشروعها الخاص؛ فالحريديم لديهم قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وبالنسبة لي يعد قانون إعدام الإرهابيين الفلسطينيين هدفًا رئيسًا”.
وزعم حتمية منح القانون فرصة، مؤكدًا أن “المبادرة بسن القانون ليست وليدة اليوم ولا الأمس، بل جرى إدراجها من البداية وقبل تشكيل الحكومة ضمن الاتفاقات الائتلافية مع الليكود”.
وأقرَّ: “وقعت اتفاقًا بذلك مع وزير العدل، ياريف ليفين، ورئيس الوزراء نتنياهو قبل 3 سنوات، ووعدني الأخير بتمرير القانون”.
وفيما يتعلق بقراراته التي عرَّضته للهجوم، ادعى “لو استمعوا إلى ما أقول، لما كان هناك 7 أكتوبر”.
وتابع: “قبل أسبوع من 7 أكتوبر، نُشرت تقارير وإحاطات رئيس الوزراء، تهاجمني لمجرد رغبتي في شن حملات قمعية محددة الأهداف في غزة، ولمجرد معارضتي لدخول العمال الفلسطينيين من غزة، ولمجرد تحريضي على الحرب”.
