ينوي بنك الشعب الصيني تقليص معدلات الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف خلال العام الجاري، في مسعى استراتيجي للحفاظ على تدفقات السيولة وضمان تنفيذ سياسة نقدية توسعية تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشدد البنك المركزي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، على اعتزامه توظيف الأدوات المتاحة بمرونة عالية، بما يشمل تيسير شروط الائتمان وتوجيه القروض نحو القطاعات الحيوية، لضمان نمو متوازن يتماشى مع المستهدفات الحكومية.
وتعهد المصرف المركزي بحماية استقرار العملة المحلية “اليوان” عند مستويات عادلة، مع التركيز على تحفيز معدلات الاستهلاك الداخلي ومواجهة أي مخاطر مالية محتملة، بما يمهد الطريق لانطلاقة قوية للخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030) التي تستهدف رفع حجم الاقتصاد الصيني إلى نحو 20 تريليون دولار.
ويرى الخبراء أن التحركات النقدية تأتي كضرورة لتعزيز الثقة في السوق المحلية ودعم القوى الإنتاجية الجديدة، خاصة في ظل السعي الصيني لتحقيق توازن بين مكافحة الضغوط الانكماشية وضمان استدامة التنمية البشرية والابتكار التكنولوجي.
