قررت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، بينها دول عربية، في خطوة تهدف لتشديد التدقيق على المتقدمين، الذين يُحتمل أن يصبحوا عبئاً على نظام المساعدات العامة في الولايات المتحدة.
ووفقاً لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، جرى توجيه القنصليات الأمريكية إلى رفض طلبات التأشيرات استناداً إلى القوانين الحالية، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.
وتشمل قائمة الدول المشمولة بالقرار كلا من الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى.
ومن المقرر أن يبدأ التعليق اعتباراً من 21 يناير الجاري، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، إلى حين استكمال وزارة الخارجية مراجعة سياسات معالجة طلبات التأشيرات.
هذا وخضعت الصومال لتدقيق متزايد من قبل السلطات الفيدرالية الأمريكية، على خلفية قضية احتيال واسعة كُشف عنها في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية.
وفي نوفمبر 2025، أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية، تعميماً إلى بعثاتها حول العالم، طالبت فيه القنصليات بتطبيق قواعد أكثر تشددا بموجب ما يُعرف ببند “العبء العام” في قانون الهجرة.
وتنص التوجيهات الجديدة على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة، من بينها الحالة الصحية والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي، وحتى احتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت: إن الوزارة “ستستخدم صلاحياتها القانونية الراسخة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين للهجرة إذا كان من المرجح أن يصبحوا عبئاً على الولايات المتحدة أو يستغلوا سخاء الشعب الأمريكي”.
وأضاف أن “الهجرة من هذه الدول الـ75 ستُعلّق مؤقتا ريثما تُعاد مراجعة إجراءات الهجرة، بهدف منع دخول أجانب قد يعتمدون على برامج الرعاية والمساعدات العامة”.
