قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن مصر سددت نحو خمسة مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي النفط والغاز، وإنها تهدف إلى خفض المتأخرات المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو حزيران 2026.
وأضاف في بيان أن المستحقات بلغت 6.1 مليار دولار في 30 يونيو حزيران 2024، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بسداد الفواتير الشهرية للشركاء.
وأجبر نقص العملة الأجنبية مصر على تأخير المدفوعات لشركات النفط العالمية العاملة فيها مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار وساهم في انخفاض إنتاج الغاز وهو ما دفع البلاد إلى الاعتماد بشكل كبير على الواردات من إسرائيل منذ عام 2022 أو على شحنات الغاز الطبيعي المسال المكلفة.
وبدأت مصر سداد مستحقات شركات النفط في أعقاب صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في عام 2024 مع الإمارات لمنحها حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط.
