سجل بنك دبي التجاري، الذي تمتلك حكومة دبي حصة 20% فيه، نمواً قوياً في صافي أرباحه السنوية لعام 2025، حيث بلغت 3.50 مليار درهم (بواقع 1.17 درهم للسهم)، مقارنة بـ 3.03 مليار درهم حققها البنك في عام 2024، ما يمثل زيادة قدرها 16% على أساس سنوي.
وعزت إدارة البنك هذا الأداء القياسي إلى تحسن الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8% بفضل نمو صافي فوائد القروض وإيرادات الرسوم والعمولات. كما ساهم تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 32% (لتنخفض إلى 521.1 مليون درهم مقابل 762.2 مليون درهم في العام السابق) في دعم المحصلة النهائية للأرباح، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للبنك.
وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه المصارف الوطنية في دولة الإمارات زخماً كبيراً بدعم من نمو القطاعات غير النفطية وزيادة وتيرة المشاريع التنموية في دبي، حيث نجح البنك في الحفاظ على معدلات سيولة قوية وكفاية رأس مال تتجاوز المتطلبات التنظيمية.
