كما تشير الهيئة التنفيذية إلى تواصلها مع أرقام عدد من المحتجزين وكان الرد صادمًا حيثُ جاء من أفراد في قوات الطوارئ اليمنية المحتلة لوادي وصحراء حضرموت، وهو ما يؤكد احتجازها واعتقالها للوفد ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وهو اجراء تعسفي وتصرف قمعي يتنافى مع الحقوق والحريات.
إن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للحريات العامة وحقوق الإنسان، ويعكس نهجًا قمعيًا مرفوضًا يستهدف المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية ومشاركتهم السلمية، ويؤكد استمرار محاولات تكميم الأفواه وبث الخوف، وهو ما لن يقبله أبناء حضرموت والجنوب عمومًا.
وعليه، فإن الهيئة التنفيذية:
أولًا: تُحمِّل السلطة المحلية في وادي حضرموت المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، وعن أي تبعات قد تترتب على هذا الفعل الخطير.
ثانيًا: تُحمِّل قوات الطوارئ اليمنية المسؤولية المباشرة عن عملية الاحتجاز غير القانونية، وتطالبها بالكشف الفوري عن مصير المحتجزين.
ثالثًا: تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ووقف كافة الممارسات التعسفية بحق المشاركين في الفعاليات السلمية.
رابعًا: تُحذّر الهيئة من مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر، وتؤكد أن حضرموت لن تكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو استهداف إرادة أبنائها.
خامسًا: تؤكد الهيئة التنفيذية أن هذه الانتهاكات لن تسقط بالتقادم، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الخطوات والخيارات المشروعة لحماية أبناء حضرموت والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.
صادر عن:
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت
السبت 24 يناير 2026م
