تفقد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن، المهندس محمد باخبيرة، اليوم، سير العمل في مواقع تركيب خطوط صرف صحي جديدة في بلوك (10) بمديرية المنصورة. واطلع المهندس باخبيرة على مستوى الإنجاز في الأعمال التي ينفذها فريق المؤسسة، تحت إشراف المهندس زكي حداد والمهندس وضاح أحمد، والتي تُنفذ بشكل متوازٍ مع أعمال ما قبل السفلتة في مديرية المنصورة، وذلك بالتنسيق مع صندوق صيانة وتأهيل الطرق. وأكد مدير عام المؤسسة أهمية تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة وبما يضمن تحسين خدمات الصرف الصحي وتخفيف معاناة المواطنين، مشيدًا بجهود الفرق الهندسية والفنية الميدانية. كما قدّم المهندس محمد باخبيرة الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة صندوق صيانة وتأهيل الطرق، المهندس حسين العقربي، وفريقه الهندسي، على تعاونهم وتنسيقهم المستمر بما يسهم في إنجاح المشاريع الخدمية المشتركة.أكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية حرصها على دعم ومساندة كافة المبادرات المجتمعية الهادفة إلى الحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي، مشددة على أن حماية أرواح المواطنين تمثل أولوية وطنية وأمنية، وأن نجاح هذه الجهود يتطلب شراكة فاعلة بين المجتمع والمؤسسات العسكرية والأمنية، إلى جانب الالتزام بالقانون والمواثيق المجتمعية. جاء ذلك على لسان الرائد أشرف علي النهدي، القائم بأعمال رئيس شُعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، خلال تمثيله لقيادة المنطقة في ورشة العمل المشتركة حول المواثيق المجتمعية لحماية الأرواح نحو مكلا خالية من السلاح العشوائي، التي نظمتها السلطة المحلية بمدينة المكلا ممثلة بهيئة السلم المجتمعي التابعة لإدارة اللجان المجتمعية بالمديرية، بتمويل من المعهد الوطني الديمقراطي (NDI). وخلال الورشة، أكد المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض باعامر، وبحضور المدير العام للإعلام والعلاقات العامة بديوان محافظة حضرموت الأستاذ عبيد واكد، أهمية هذه الفعالية في الحد من الاستخدام العشوائي والضار للسلاح داخل المدن، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مشددًا على دعم السلطة المحلية لكافة الجهود الرامية إلى منع إطلاق النار في المناسبات والمواكب، وتعزيز ثقافة السلم المجتمعي وحماية الأرواح. من جانبه، أشار رئيس هيئة السلم المجتمعي المهندس عبدالله بن علي الحاج، إلى الآثار الاجتماعية والنفسية الخطيرة المترتبة على انتشار حمل وإطلاق السلاح، مؤكدًا أن المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة تبدأ من وعي المجتمع والتزامه بالمواثيق الأخلاقية، بالتوازي مع تطبيق القانون. كما استعرض ممثلو قوات درع الوطن والأمن العام رؤية القيادتين العسكرية والأمنية للحد من انتشار حمل واستخدام السلاح بشكل عشوائي من قبل المدنيين والعسكريين، موضحين الإطارين الأمني والقانوني المنظمين لحيازة السلاح، والمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على الأمن والاستقرار المجتمعي.
