وصفت وزارة الخارجية الصينية المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية لفرض قيود على موردي معدات الاتصالات ذوي المخاطر العالية بأنه إجراء حمائي، متعهدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية في الخارج.
وأبدى المتحدث باسم الوزارة “جو جياكون” قلق بلاده من مشروع القانون الجديد، معتبراً أن الاعتماد على معايير غير فنية لتقييد الوصول إلى السوق الأوروبية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المنافسة العادلة،
جاء ذلك في أعقاب كشف المفوضية عن مقترح لإعادة صياغة قانون الأمن السيبراني للاتحاد يستهدف تشديد الرقابة على موردي التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، وهو ما يُفسر على نطاق واسع بأنه يستهدف شركات الاتصالات الصينية تحديداً.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “توماس رينييه” عزم الاتحاد على تغيير الوضع الحالي جذرياً، مشيراً إلى أن أوروبا سمحت لموردين من خارج التكتل بالعمل في قطاعات استراتيجية لفترة طويلة، وأنه قد آن الأوان لمراجعة تلك السياسات بما يضمن أمن البنية التحتية الأوروبية.
