أكد البنك المركزي الفرنسي أن اقتصاد البلاد سيواصل تحقيق نمو مستقر في مطلع العام الجاري، متجاوزاً العراقيل المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السائدة.
وبيّن البنك في مسحه الشهري، الذي استطلع آراء 8500 شركة، أن الناتج المحلي يتجه للتوسع بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3% خلال الربع الأول، حيث سجلت وتيرة النمو في يناير مستويات تفوق توقعات قادة الأعمال، مدعومة بإسهامات قطاعي الدفاع والطيران التي حافظت على النشاط الصناعي فوق متوسطه طويل الأجل للشهر الثامن توالياً.
ووصف كبير الاقتصاديين في “بنك فرنسا” كزافييه ديبرون حالة الاقتصاد الفرنسي بأنها “ثابتة لا تتزعزع”، مشيراً إلى قدرته على الصمود أمام الاضطرابات الدولية والوطنية وحالة عدم اليقين التي يواجهها العالم.
